كتلة المستقبل تطالب ميقاتي بالإستقالة "فورا": للإلتفاف حول الدولة ومؤسساتها

طالبت كتلة المستقبل النيابية الحكومة باستدعاء السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لإبلاغه احتجاجا رسميا لإبلاغه احتجاجا رسميا الرسالة السورية الى لأمم المتحدة، داعية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الإستقالة ، مشددة في الوقت عينه على ضرورة "الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والتمسك بمؤسسة الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية".

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي عصر الثلاثاء في بيت الوسط: "الأحداث المتتالية والتي قد لا يكون آخرها اغتيال الشيخين الشهيدين احمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب مرورا باختطاف الشاب شادي المولوي في مدينة طرابلس، والاحداث منطقة الطريق الجديدة نتيجة استفزازات أطراف مسلحة يزرعها ويمولها النظام السوري وأعوانه وحلفاؤه في لبنان، تؤكد أن هناك من أعد ويعد موجة من المشكلات والازمات المدبرة بهدف توتير الاوضاع وادخال البلاد في حال من الفوضى والنزاعات والمواجهات".

ورأت الكتلة أن "الهدف من كل هذه الاحداث قد انكشف عبر الرسالة التي أرسلها النظام السوري الى أمين عام الامم المتحدة عبر سفيره بشار الجعفري، والتي ادعى فيها أن بعض المناطق اللبنانية باتت حاضنة لعناصر ارهابية من تنظيم القاعدة"، معتبرة أن "ما تضمنته هذه الرسالة، من اختلاقات ومعلومات كاذبة وملفقة تضر بسمعة لبنان وتؤثر على استقراره".

ولفتت الكتلة الى أن تورط البعض في الاجهزة الامنية الرسمية في الأحداث وبهذه الطريقة خلق حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين بهذه الاجهزة الرسمية التي يفترض أن تحميهم وتدافع عن مصالحهم"، مشيرة الى أن هذا "دفع ببعض المواطنين الغاضبين من تجاوزات عناصر بعض هذه الاجهزة للخروج عن الانتظام العام واللجوء الى وسائل وادوات للتعبير عن الغضب والاستنفار بطريقة حادة ولا نقرها".

وإذ استنكرت بشدة "طريقة اختطاف شادي المولوي والجريمة المروعة التي أدت الى اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب"، أعلنت الكتلة تمسكها "الشديد والحازم والحاسم بالدولة اللبنانية وبمؤسساتها العسكرية والامنية، وتحديدا مؤسسة الجيش اللبناني".

وحذرت الكتلة في الوقت عينه، من أن "تكرار هذه الاحداث يلقي بمسؤولية كبيرة على اللبنانيين جميعا لحماية دولتهم من سيطرة النفوس الحاقدة والعقول المريضة، وتدخلات المحاور الاقليمية والدولية".

وأكدت ان "المسؤولية تقع بشكل اساسي على السلطة السياسية، أي الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة عن أعمال وممارسات هذه الأجهزة وعناصرها"، محملة الحكومة مسؤولية تصحيح الأخطاء ومتابعتها عبر إجراءات المحاسبة التي يجب ان تكون واضحة وصريحة".

وعليه، طالبت الكتلة بـ"سرعة إنجاز التحقيق في جريمة اغتيال الشيخين عبد الواحد ومرعب وبإحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي".

وحول "الرسالة التي أرسلها النظام السوري الى أمين عام الأمم المتحدة بخصوص لبنان والتي حاولت تصويره، أرضا لإيواء الإرهابيين ومكانا لتصدير السلاح"، أشارت الكتلة الى أنها "تضمنت افتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها"، مستغربة أن "الحكومة بمختلف أجهزتها لم تلجأ الى أي خطوة جدية بالرد على الرسالة الملفقة التي أرسلها النظام السوري الى أمين عام الأمم المتحدة والتي طالب بتوزيعها على كامل أعضاء الأمم المتحدة واعتبارها وثيقة رسمية والعمل على دحضها".

وأوضحت أنه "كان يفترض من الحكومة أن تجتمع فورا للاجابة على الاسئلة التالية: هل هي موافقة على الرسالة السورية وما ورد فيها؟ وهل صحيح ان قائد الجيش السوري الحر قد زار لبنان وهو يعمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع سوريا؟ وهل صحيح ان بعض المنتجعات السياحية في لبنان تشهد تفريغا لبواخر أسلحة تمهيدا لنقلها الى سوريا؟ وهل صحيح ان مصدر هذه المعلومات هي بعض الاجهزة والادارات الرسمية التابعة للحكومة اللبنانية".

وطالبت "الحكومة التي نصبها النظام السوري عبر انقلاب القمصان السود، باستدعاء السفير السوري في لبنان لإبلاغه احتجاجا رسميا على هذه الرسالة الملفقة والمهينة، التي تستهدف تشويه سمعة لبنان واستقراره"، مشددة على ضرورة الإسراع "بالرد على هذه الرسالة السورية التي وزعت على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برسالة أخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة وبإخطار الجامعة العربية بهذا التلفيق الخطير".

ورأت أن "الحكومة اللبنانية القائمة قد أظهرت عبر الشهور الطويلة الماضية عجزا مطلقا عن حفظ امن المواطنين والوطن، وعطلت واعادت اقتصاد البلاد الى الوراء، وشلت من خلال التصرفات الخرقاء المؤسسات الدستورية، وشرذمت الدولة وعملت على تقسيم المواطنين وإرهابهم لصالح النظام السوري وأعوانه".

وتابعت الكتلة أن لهذه الأسباب طالبت الكتلة رئيس الحكومة بـ"الاستقالة فورا"، داعية المواطنين الى "الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها والتمسك بمؤسسة الجيش اللبناني والقوى العسكرية والامنية واستعادة الهدوء للتشاور في الخيارات والبدائل الوطنية الضامنة".

وخلصت كتلة المستقبل الى القول "فلتسقط هذه الحكومة غير مأسوف عليها لكي يستعيد اللبنانيون أمنهم وأمانهم وثقتهم بالدولة ومؤسساتها، وبما يعزز السلم الاهلي ويعزز الاستقرار ويستعيد النمو الاقتصادي المنشود والثقة المفقودة".