شلل حكومي ونيابي بانتظار حل لازمة مياومي كهرباء لبنان

لاحظ رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ما حصل من مقاطعة الجلسة التشريعية الثلاثاء وجلسة هيئة مكتب المجلس الخميس، اثر اقرار تثبيت مياومي كهرباء لبنان، ان "المستهدف الحقيقي هو المجلس النيابي والدستور، وأن الظاهر فقط هو موضوع المياومين والحرص على الخزينة".

وشدد في حديث الى صحيفة "الجمهورية" على ان ما حصل لن يؤدي الى أي اصطفافات سياسية جديدة"، لافتاً الى أنه لن يرد على مواقف البعض "لأنني حريص على معالجة ما جرى بما يخدم مصلحة البلاد في هذه المرحلة، التي تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية".

وقال بري ان "مصلحة البلاد ينبغي أن تكون فوق أي مصلحة انتخابية، متسائلاً كيف تتم الدعوة الى احترام الدستور في الوقت الذي يُنتهك كل يوم؟".

واقر البرلمان تثبيت مياومي كهرباء لبنان الاثنين، وفق القانون المعدل الذي اعدته اللجان النيابية المشتركة وليس كما أعده وزير الطاقة جبران باسيل، ويرمي مشروع الاخير الى تثبيت 700 مياوم من اصل 2500 من خلال خضوعهم لمباراة محصورة.

وقاطعت الكتل المسيحية الجلسة التشريعية الثلاثاء وجلسة الحكومة الاربعاء، احتجاجاً على اقرار التثبيت لعدم انصافه المسيحيين في كهرباء لبنان، المتواجدين فيها باعداد قليلة.

كما قاطعت قوى 14 آذار جلسة هيئة مكتب مجلس النواب الخميس، لمعارضتها طريقة إدارة الأمور في المجلس.

اثر هذه الاجواء، برزت مواقف لتكتل "التغيير والاصلاح" ورئيسه النائب ميشال عون، الذي ابدى امتعاضه من موقف حليفه "حزب الله" الذي وقف "متفرجاً" ازاء ملف المياومين، كما اتهم بري بـ"تكديس الملفات في جواريره".

ونقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر نيابي، قوله أن ما جرى على صعيد اجتماع هيئة مكتب المجلس، يعني باختصار شديد، أن هنالك مشكلة مع بري الذي يبدو انه امسك بالكرة، مشيراً إلى أن خياره هو الدستور، وانه حتى الان لا جلسة عامة إلا عندما تصبح لديه مشاريع قوانين جاهزة.

الى ذلك، لفت وزير الطاقة والمياه جبران الى انه يتشاور مع "كل المرجعيات التي نستطيع أن نتساعد معها في تغليب منطق الدولة والمؤسسات"، وكان قد زار كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الخميس.

وكشفت مصادر في تكتل "التغيير والاصلاح" لصحيفة "السفير" ان سليمان كان متفهماً لما طرحه باسيل، وكذلك الراعي الذي كان مرتاحاً للحراك الحاصلن مشدداً على اهمية التواصل والالتقاء في ما بين المسيحيينوتوسيعه ليشمل سائر مكونات البلد.

بدوره اوضح النائب مروان حمادة للصحيفة عينها، "نحن لم نقاطع، بل طلبنا التأجيل لاجراء المزيد من الاتصالات حول الموضوع تسهيلاً للحل وليس لتعقيد الامور".

وقال النائب احمد فتفت لـ"السفير" ان الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس "تبلغناها من الامين العام لمجلس النواب للمصادقة على محضر الجلسة التشريعية، ونحن طلبنا التروي 48 ساعة، لأن الحل يكون بالعودة الى الهيئة العامة للتصديق على المحضر".