الحكومة الفلسطينية تدعو لانتخابات محلية في 20 تشرين الاول
Read this story in English
اعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء ان الحكومة الفلسطينية قررت اجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تشرين الاول القادم، وهي الاولى منذ عام 2006.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "قررت الحكومة الفلسطينية التي اجتمعت اليوم (الثلاثاء) اجراء الانتخابات المحلية، البلدية والقروية، في 20 تشرين الاول القادم في الاراضي الفلسطينية".
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان قرارا من هذا النوع "تعطيل" للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس انه اذا اتخذ القرار رسميا "فهو قرار خارج مضمون اتفاق المصالحة وضرب لاتفاق المصالحة بعرض الحائط ومحاولة لفرض الامر الواقع".
واضاف ابو زهري "نحن نعتبر هذه الخطوة تصعيد من السلطة في سياق تعطيل المصالحة وهي تتحمل المسؤولية عن كل التطورات المترتبة عليها".
وياتي قرار اجراء الانتخابات بعد ان دعت الحكومة الفلسطينية العام الماضي لاجراء انتخابات محلية في تموز 2011 وبعدها في تشرين الاول 2011.
وكان من المفترض اجراء الانتخابات المحلية في 9 تموز العام الماضي ولكن تم تاجيل الموعد الى 22 تشرين الاول بعد ان توصلت حركتا فتح وحماس الى اتفاق مصالحة.
وكان الاتفاق الذي انهى سنوات من القطيعة بين الحركتين الفلسطينيتين دعا الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ايار 2012.
وكان من المفترض ان تتفق الحركتان على حكومة انتقالية مؤلفة من مستقلين للتحضير للانتخابات الى ان خلافات تتعلق بتشكيل الحكومة ادى الى مماطلة تطبيق اتفاق المصالحة.
وكانت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية اعلنت في تموز 2011 ان الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول لن تجرى في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بسبب قيام هذه الحركة بعرقلة التحضيرات للانتخابات.
وبعدها اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما "لتاجيل الانتخابات المحلية الى اجل غير مسمى لتمهيد الطريق امام المصالحة الفلسطينية الداخلية".
وتاتي خطوة الثلاثاء على خلفية استمرار الخلاف بين حركتي فتح وحماس.
وكانت حركة حماس سمحت في ايار الماضي بعد مفاوضات مطولة للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لتسجيل الناخبين الجدد للتحضير للانتخابات بعد المصالحة.
ولكن حماس اعلنت الاسبوع الماضي تعليق اعمال لجنة الانتخابات المركزية عشية بدء عملية تحديث سجلات الناخبين متهمة السلطة الفلسطينية باعتقال اعضاء الحركة في الضفة الغربية وبسبب وجود العديد من "العوائق" التقنية.
