بان كي مون يدعو الى الابقاء على "وجود" للامم المتحدة في سوريا بعد انتهاء مهمة المراقبين

أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بان تبقي الامم المتحدة على "وجود" لها بعد انتهاء مهمة المراقبين، وخصوصا لدعم جهود الموفد الذي سيخلف كوفي انان، وفق ما افاد دبلوماسيون.

وفي رسالة وجهها الى مجلس الامن الدولي عشية انتهاء مهمة المراقبين الدوليين في 19 اب، لفت الامين العام الى خيارات عدة للحفاظ على "وجود فاعل ومرن"، وفق ما نقل دبلوماسي.

وقرر مجلس الامن تمديد مهمة المراقبين الدوليين حتى 19 اب، لكنه نبه الى ان البعثة ستغادر سوريا بحلول هذا الموعد اذا لم تتحسن الظروف الامنية وفرص التوصل الى حل سياسي.

وستناقش الدول ال15 الاعضاء في المجلس هذه المسألة في 16 اب في ظل انقسام بينها. فقد شككت الولايات المتحدة في امكان تمديد مهمة البعثة الدولية في حين دعت روسيا الى تمديدها.

وتوقع السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو الذي تتراس بلاده مجلس الامن خلال شهر آب مغادرة بعثة المراقبين سوريا في ختام فترة انتدابها. وقال "لا ارى سيناريو آخر الا في حال حصل تغيير على الارض يتيح ابقاء البعثة".

واعتبر بان في رسالته ان الشروط التي حددها المجلس لابقاء البعثة في شكلها الراهن، وخصوصا وقف العنف، "لم تترجم في شكل ملموس". لكنه لم يذهب الى حد التوصية رسميا بسحب المراقبين في 19 اب.

وراى وجوب ابقاء "وجود للامم المتحدة يتجاوز حدود العمل الانساني"، مؤكدا ان هذا "الوجود" سيتيح للامم المتحدة مواصلة الاطلاع على الوضع الميداني وسيساعد موفد الامم المتحدة والجامعة العربية في "الاستمرار في دور الوسيط".

وبعد استقالة كوفي انان من مهمته كموفد للامم المتحدة والجامعة العربية من المتوقع ان تختار هاتان الهيئتان الموفد الجديد.

ورجح دبلوماسيون تعيين وزير الخارجية الجزائري الاسبق الاخضر الابراهيمي خلفا لانان الاسبوع المقبل.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الاحد في العربية السعودية لمناقشة الوضع في سوريا وتعيين خلف لانان.

وقال دبلوماسي يعمل في مقر الامم المتحدة طالبا عدم كشف اسمه ان بعثة المراقبة يمكن ان تستبدل ب"مكتب اتصال سياسي تكون مهمته بشكل خاص مساعدة الموفد الجديد" معتبرا ان "مستوى العنف في سوريا في الوقت الحاضر يجعل من الصعب الابقاء على المراقبين".

وكان المراقبون انتشروا في سوريا في نيسان، ثم علقوا مهامهم في منتصف حزيران بسبب تصاعد وتيرة العنف، كما تم لاحقا خفض عددهم من 300 الى 150 مراقبا غير مسلحين.