مرسي يصدر قانونا يلغي الحبس الاحتياطي في جرائم النشر بعد قرار بسجن رئيس صحيفة "الدستور"

صدر الرئيس المصري محمد مرسي، بصفته صاحب السلطة التشريعية، قانونا ألغى بموجبه الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، ما يعني أن رئيس تحرير صحيفة الدستور اسلام عفيفي الذي اوقف احتياطيا الخميس في جريمة نشر، سيستفيد منه، كما اعلن مصدر رسمي الخميس.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وانه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن اسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور" المستقلة الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي مع بدء محاكمته الخميس بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد.

وقرر قاضي محكمة جنايات الجيزة الخميس حبس رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المستقلةالصحافي إسلام عفيفي في التوقيف الاحتياطي الخميس عند بدء محاكمته بتهمة التحريض على "الفوضى" وزعزعة استقرار البلاد في مصر

حيث اعتبرت الملاحقات القضائية بحقه "سياسية" في اجواء التوتر بين الصحافة وسلطة الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وسيبقى قيد الحجز الاحتياطي حتى 16 ايلول موعد الجلسة المقبلة كما حكم قاضي محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة. وهي اول محاكمة بحق صحافي مصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.

وصحيفة الدستور التي تمول باموال خاصة توجه انتقادات الى السلطة اكثر مما تفعل وسائل الاعلام الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها منذ تولي مرسي الرئاسة.

وصرح عفيفي لوكالة "فرانس برس" قبل حبسه احتياطيا ان المحاكمة "سياسية" وان التهم الموجهة اليه "دوافعها سياسية".

وقال ان "المحاكمة ستكون اختبارا حقيقيا لواحد من المطالب الاساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير".

وحسب محضر الاتهام الذي تلي في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي لمقالات تؤكد ان انتخاب محمد مرسي مزور وانه تم بيع اراض في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين.

وقالت نقابة الصحافيين المصريين في بيان انها اجرت اتصالات لضمان الافراج عن عفيفي. واعتبر احد مسؤولي النقابة محمد عبد القدوس ان قرار المحكمة يتناقض مع ما اعلنه الرئيس محمد مرسي الذي التزم، في رايه، عدم سجن الصحافيين "من اجل الثورة والعدالة".

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالافراج عن الصحافي، مؤكدة في بيان ان المحاكمة تسير عكس الوضع الجديد في مصر التي بات لها رئيس منتخب وحيث هناك التزام باحترام الحريات العامة.

وقد اعلنت الملاحقات القضائية بحق عفيفي في 16 اب بتهمة التحريض على "الفوضى" ونشر "انباء كاذبة من شأنها زعزعة النظام العام" في نفس الوقت مع تلك الصادرة بحق توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الخاصة المصرية الذي وجهت اليه تهمة "التحريض على قتل" الرئيس مرسي.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت منع عكاشة وعفيفي من السفر لوجود بلاغات بحقهما بتهمة "اهانة رئيس الجمهورية" محمد مرسي.

كما قررت السلطات "وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شهر وتوجيه انذار لها بسحب ترخيصها اذا استمرت تجاوزاتها" وذلك بعد تهديدات وجهها عكاشة الى الرئيس مرسي، بحسب التلفزيون المصري.

وقالت مواقع صحافية مصرية ان عكاشة، وهو من مؤيدي نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كان دعا في برنامجه اليومي على قناة الفراعين الرئيس مرسي الى عدم المشاركة في جنازة حرس الحدود المصريين الذين قتلوا في سيناء مؤكدا ان حياته ستكون مهددة.

وتاتي الملاحقات بحق الصحافيين فيما اعلن ناشطون مناهضون لمرسي عن تنظيم تظاهرات احتجاج الجمعة ضد الرئيس المصري.

وكرس مرسي الذي تولى السلطة في 30 حزيران سلطاته باحالة كبار قادة المجلس العسكري على التقاعد. كما عمل في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان المسلمون على تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية من المقربين من الجماعة.

وقد اعربت الخارجية الاميركية الخميس الماضي عن "قلقها البالغ" حيال تقييد الحريات الاعلامية في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان تلك الخطوات تناقض روح الثورة التي جرت العام الماضي والتي اطاحت بمبارك.

واكدت ان "حرية الاعلام وحرية التعبير هما الركيزتان الاساسيتان للديموقراطيات الصلبة والديناميكية، وهي ما طالب به المصريون الذي خرجوا الى الشوارع" العام الفائت.

وقالت "نضم صوتنا الى صوت الشعب المصري الذي يتوقع ان تدعم حكومته الجديدة وتوسع حرية الصحافة. ولذلك نحن نتابع هذا الامر عن كثب".