مكاري يدعو بري الى رد طلب رفع الحصانة عن المرعبي

دعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس المجلس نبيه بري إلى رد طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي، معتبرا أن هذا الطلب "مخالف للدستور".

وتمنى مكاري في بيان اصدره اليوم الجمعة، ان يتصرف بري "بحكمته المعهودة ويرد طلب رفع الحصانة في الشكل، لأن التصويت عليه واسقاطه في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، سيكون فرصة يستغلها البعض لتحقيق الفتنة التي كان أعداء لبنان يريدون تحريكها بعمليات التفجير، أو بقطع الطرق وفوضى الخطف".

ورأى أن المطلوب "بدلاً من السعي الى رفع الحصانة عن ممثل للشعب بسبب آرائه السياسية، حماية هذا الشعب باعطاء الحصانة للجيش، وتحصين الجيش بقرار سياسي حازم، يمكنه من فرض الأمن والاستقرار في البلد".

ولفت الى أن "أكثر من نصف نواب المجلس على الأقل يرفضون طلب رفع الحصانة، نظراً إلى أنه غير دستوري ومخالف للمادة 39 من الدستور، ويشكل سابقة خطيرة لجهة ملاحقة نائب بسبب آرائه السياسية".

وسلّم وزير العدل شكيب قرطباوي، امس الخميس، الأمانة العامة لمجلس النواب،كتاباً، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي.

وكانت قد أعلنت قيادة الجيش، اواخر تموز الفائت، أنها "باشرت اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ملاحقة" المرعبي بعد أن "تمادي في التهجم على المؤسسة العسكرية والتجريح بقيادتها".

وكان المرعبي قد رأى في تصاريح سابقة أن قائد الجيش العماد جان قهوجي "إنسان فاشل وهو مسؤول عن كل الأخطاء والفتن، وكلامه لا طعم له"، لافتاً الى أنه "موظف يجب أن يقوم بواجبه"، متهماً إياه باستخدام "المؤسسة ليصل الى رئاسة الجمهورية".

وبدأ تصاعد الحرب الكلامية بين المرعبي والجيش منذ مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد في الكويخات بعكار في أوائل أيار الماضي.

واوضح مكاري في بيانه اليوم الجمعة، ان البعض "سيستغل هذا الموقف لكي يصور الأمر وكأن مجلس النواب منقسم بين من هو مع الجيش اللبناني ومن هو ضده، ونحن لا نريد أن نعطي هذا البعض فرصة رسم هذه الصورة المغلوطة والمزيفة، لأن جميع اللبنانيين مع الجيش، وبالتالي كل القوى السياسية هي مع الجيش".

وعن وزير العدل شكيب قرطباوي، قال مكاري في بيانه، "كنا نأمل أن يشكل الوزير قرطباوي صوت العقل والتجرد بين وزراء التيار الوطني الحر، وأن يمارس عمله الوزاري انطلاقا من تاريخه كرجل قانون، ولكن يا للأسف تبين أنه انجر الى ممارسات الكيدية السياسية".