قوى الامن تُخضع تسجيل الاستونيين للدراسة الدقيقة.. ريفي: الفدية للتمويه

لفت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى أن التسجيل العائد الى الاستونيين المخطوفين "يخضع للدراسة الدقيقة، ولا قراءة نهائية له، ونحن نبحث في إمكان ان يقودنا مضمونه الى أي خيط إضافي من شأنه مساعدة التحقيق".

ولاحظ ريفي في حديث لصحيفة "السفير" أن المطلب المعلن للخاطفين هو الحصول على فدية مالية ولكنهم لم يحددوا بعد قيمة المبلغ ولا طريقة الحصول عليه.

وقد بث موقع يوتيوب الالكتروني شريط فيديو لا يمكن التحقق من صحته يظهر فيه سبعة اشخاص قدموا على انهم الاستونيون السبعة المخطوفون في لبنان وهم يطلبون من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والعاهلين السعودي والاردني والرئيس الفرنسي، مساعدتهم على العودة الى منازلهم.

وحول تحليله لسبب مناشدة المخطوفين لملوك ورؤساء مساعدتهم، أشار ريفي الى ان ذلك يجعلنا نضع في حسابنا فرضية ان يكون المقصود من مطلب الفدية المالية وضعه في الواجهة للتمويه على المطلب الحقيقي، موضحا ان الاجهزة الامنية تأخذ كل الاحتمالات بالاعتبار.

وإذ أكد ان نصف أعضاء المجموعة الخاطفة قد تم توقيفهم وأن النصف الآخر يستمر طليقا، قال انه لا دليل قاطعا بعد يؤكد ما اذا كان الاستونيون قد أصبحوا خارج لبنان أم ما زالوا فيه.

واعرب مصدر أمني كبير لصحيفة "اللواء" عن اعتقاده بأن الشريط بثه شخص محترف، بدليل انه لم يترك مجالاً للمحليين الأمنيين من تتبع مصدره، بسبب تعقيدات في الارسال وضعها هذا الشخص عبر "اليوتيوب"، لكي لا ينكشف مصدر الشريط.

وقال: ان مضمون الشريط وتوجه المخطوفين الى شخصيات سياسية محددة، كشف بأن قضية الاستونيين تخطت الحسابات اللبنانية الى الصراع الحاصل في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الاستونية الاربعاء ان الاشخاص السبعة الذين ظهروا على شريط فيديو تم بثه على موقع يوتيوب هم فعلا الاستونيون السبعة الذين خطفوا في شرق لبنان الشهر الماضي.

وقالت مينا لينا ليند الناطقة باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان "الرجال الذين يظهرون في شريط الفيديو هم فعلا الاستونيون السبعة".

ويظهر في الشريط سبعة رجال قال أحدهم في بيان يقرأه "نتوجه اليكم، رئيس حكومة لبنان سعد الحريري، ملك السعودية عبدالله، ملك الاردن عبدالله، رئيس فرنسا السيد ساركوزي، افعلوا اي شيء لمساعدتنا على العودة الى منازلنا".

واضاف "الرجاء افعلوا ما طلب منكم. افعلوا اي شيء لاعادتنا الى منازلنا باسرع وقت ممكن".

وقال رجل آخر "ارجوكم ساعدونا للعودة الى منازلنا. اننا نشتاق الى عائلاتنا".

وأضاف رجل ثالث "هذا وضع صعب بالفعل"، مضيفا "ارجوكم، افعلوا اي شيء لاعادتنا الى منازلنا".

وبحسب "وكالة الأنباء المركزية" شكل البيان مفاجأة في الاوساط السياسية اللبنانية، بعدما عجزت السلطات الأمنية عن تحديد مكان وجود الأستونيين السبعة على أراضيها، علماً أن معلومات ترددت عن خروجهم من لبنان بعد 48 ساعة على اختطافهم في أعقاب الحديث عن رصد اتصال هاتفي اجراه أحدهم وتم تعقبه من قبل الجهات المعنية.

ولاحظت أوساط للوكالة أن "أهم ما في الشريط المسجل هو الجهة التي توجه اليها المخطوفون بالمناشدة لتحريرهم ذلك انها حددت الى الرئيس الحريري، ملكي السعودية والأردن والرئيس الفرنسي ما يعني عملياً أن الملف دخل بازار التجاذب الإقليمي، ولم يعد مجرد عملية خطف محلية تقتصر أهدافها على الداخل اللبناني، فخرجت عن أطر المعالجة الداخلية الى الوضع الإقليمي المتشعب والمتداخل".

وأوضحت أوساط سياسية مطلعة للوكالة عينها ان البيان حدد العملية بمسألة رهائن لا خطف وبالتالي فإن القضية قد تتجه نحو حل معين في الأيام المقبلة من خلال بازار سياسي إقليمي لمصلحة طرف معين ودفع فدية للخاطفين.

وخطف السياح السبعة في 23 آذار على ايدي مسلحين بعد وقت قصير على وصولهم الى لبنان على دراجات هوائية قادمين من سوريا، على طريق المدينة الصناعية في زحلة.

ونفذ الجيش وقوى الامن عمليات عسكرية واسعة في منطقة الصويري البقاعية حيث حصلت عملية الخطف والتي تنتشر فيها مجموعات خارجة عن القانون وفصائل فلسطينية مسلحة، وادت العمليات الى توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في عملية الخطف.

وادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية في التاسع من نيسان على 11 شخصا بتهمة خطف سبعة استونيين، بينهم سبعة موقوفين واربعة فارين.

وتبنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "حركة النهضة والاصلاح" في رسالة بعثت بها الى موقع الكتروني محلي عملية الخطف، ثم اعلنت في رسالة ثانية في السادس من نيسان الى الموقع نفسه انها ستطلب "فدية مالية" لقاء الرهائن.