دمشق تطلب من بان وضع حد للعنف من "الجانب الآخر" قبل وقف للنار احادي الجانب

اعلنت دمشق الاربعاء انها طلبت من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ايفاد مبعوثين الى الدول التي تدعم "المجموعات المسلحة" والزامها بتوظيف نفوذها نحوهم من اجل وقف العنف قبل الدعوة الى وقف لاطلاق النار احادي الجانب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان ان بلاده طلبت من بان ايفاد مبعوثين الى "الدول التي تمول وتأوي وتدرب وتسلح هذه المجموعات المسلحة لكي تبدي هذه الدول التزاما بوقف هذه الاعمال باعتبار أن هذه الدول هي دول مؤثرة على الجماعات المسلحة".

كما طلبت ان "توظف (هذه الدول) نفوذها من أجل وقف العنف من الجانب الآخر"، مسميا السعودية وقطر وتركيا.

واضاف "بعد ذلك، يتم اعلام الجانب السوري بنتائج مساعي الامين العام للامم المتحدة ليعرض الأمر على القيادة لاتخاذ وبحث الترتيبات اللازمة".

وكان مقدسي يعلق على دعوة الامين العام للامم المتحدة الثلاثاء النظام السوري الى تطبيق وقف احادي لاطلاق النار.

وقال بان "بلغ الوضع (في سوريا) مستوى غير مقبول، من غير المحتمل ان تستمر معاناة الشعب على هذا النحو. لهذا السبب شرحت للحكومة السورية ان عليها ان تعلن فورا وقفا احاديا لاطلاق النار"، داعيا المعارضة الى القبول به.

واضاف بان ان "رد فعل" دمشق كان "معرفة ماذا سيحصل لاحقا".

الا ان مقدسي اكد ان "تصريح الأمين العام مجتزأ ويتضمن نصف الحقيقة فقط" لما جرى في اجتماع ضم بان ومسؤولين سوريين وعقد في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة اخيرا.

وذكر مقدسي بان الحكومة السورية التزمت مرتين بوقف لاطلاق النار، "الاولى كانت خلال عمل بعثة المراقبين العرب (...)، والمرة الثانية كانت سارية بتاريخ 12 نيسان خلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة" بعد الاعلان عن وقف لاطلاق النار بقي حبرا على ورق.

واضاف "في المرتين قامت المجموعات المسلحة باستغلال التزام الحكومة السورية، فوسعت من انتشارها المسلح في بعض المناطق وتضاعفت الخسائر البشرية بين مدنيين وعسكريين جراء العمليات الارهابية التي نفذتها هذه المجموعات".

وفي ضوء ذلك، اضاف بيان الخارجية "اتفقنا مع الأمين العام على مبدأ ان التهدئة هدفها ترتيب الاجواء للحوار السياسي المنشود وليس لضرب استقرار سوريا واستغلال التزام الدولة".