اسرائيل استباحت الاتصالات 32 يوماً في حرب تموز 2006 ونحاس يؤكّد ان اسرائيل عدّلت ببنية الاتصالات

ذكر مصدر قضائي لبناني لصحيفة "السفير" أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين في قطاع الاتصالات، من المتعاملين مع "الموساد" الإسرائيلي، ولا سيما شربل ق. وطارق ر.، بيّنت أن الإسرائيليين منذ اليوم الثاني لحرب تموز 2006، وعلى مدى اثنين وثلاثين يوما (13 تموز ـ 14 آب)، تمكنوا من الإمساك بشركة "ألفا" من ألفها الى يائها، وكانوا يتحكمون بـ"داتا" معلومات الشركة كلها، وهو الأمر الذي وفر لهم في بعض الأحيان، معلومات سواء لاستهداف أبنية، خصوصا في الضاحية الجنوبية والجنوب، أو أفراد، تبعا لما كان يتوافر لهم من معلومات على مدار الساعة، اذ تبين أن الاسرائيليين كانوا ممسكين بكل قاعدة معلومات الشركة المذكورة.

وعقد وزير الاتصالات شربل نحاس، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الاثنين في الوزارة، وتحدّث عن القرار الصادر عن مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أدان وللمرة الأولى، التعدي الإسرائيلي على شبكة الاتصالات اللبنانية الثابتة والخلوية.

واوضح نحاس انه حاول خلال المؤتمر الدولي للمعلومات ابراز خرق اسرائيل لشبكة الاتصالات اللبنانية وقيامها بأعمال قرصنة وبث الفتن على الشبكة.

واشار الى انه اكّد على وجوب التنبه الى ان الاتصالات تمثل اوجه خطر على البلدان عموما وعبر الاختراق الأمني.

وذكر نحاس ان القرار الذي صدر يتضمن اقرارا بالاعمال التي قامت بها اسرائيل اي اعمال القرصنة وبث الفتنة.

اعلن ان اسرائيل دخلت على قطاع الاتصالات وتمكنت من العبث به والتحكم به من خلال عملائها بشبكة الاتصالات اللبنانية.

واوضح ان الامكانية التقنية للقيام بتعديلات على بنية الاتصالات في لبنان بقيت متاحة لاسرائيل لفترة طويلة.

اكّد ان القرار الذي صدر عن المؤتمر الدولي للمعلومات بإدانة اسرائيل تمّ تقديمه من قبل مجموعة الدول العربية التي تترأسها الامارات. كما "حظي عملنا بدعم من الدول العربية وتحديدا من سوريا والسعودية"، مشيدا بدور الجزائر لمنع تعطيل آلية التصويت، لافتا الى ان هذا القرار ثبت الاختراقات والقرصنة الاسرائيلية.

وشدّد انه من غير المقبول حصول اعطال غير مقبولة في شبكة الاتصالات، مشيرا الى ان البعض يعطل قيام الوزارة بواجباتها الدستورية وهذا الامر لن يستمر"، و"حقوق الموظفين ليست مهددة ولن تتعطل خدمات الاتصالات وسنجعلها تسير بالقوة.

وختم نحاس بأن الاجراء الأساسي لنا هو تحصين قطاع الاتصالات ولا يجوز ان يكون هذا القطاع معرضاً لهذه الدرجة من الهشاشة.