مجموعات من الشبان تقطع الطرق احتجاجاً على زيادة سعر البنزين... والآتي أعظم

تطورت حركة الاحتجاج على زيادة أسعار البنزين مساء الاربعاء، إذ أقدمت مجموعات من شبان منطقة جرد عاليه على قطع أوتوستراد صوفر – ضهر البيدر باطارات مشتعلة أكثر من ساعة، فأعادت قوى الأمن فتحها لاحقاً.

وبعيد العاشرة ليلاً تجددت الاحتجاجات وأقفلت مجموعات مدخل مدينة عاليه بإطارات مشتعلة، وأعيد فتحها لاحقاً.

ولئن كان خفض 5500 ليرة على سعر البنزين الذي أقر قبل 9 أسابيع قد تبخر معظمه تقريباً، فإن المؤشرات توحي بأن الآتي أعظم مع استمرار ارتفاع السعر العالمي لبرميل النفط بالوتيرة الحالية، حيث تجاوز سعر خام برنت أمس، 124 دولارا للبرميل، ما يعني ان الخرطوشة الاخيرة في بندقية الخفض، والمتمثلة في الجزء المتبقي من الرسوم (4800 ليرة) قد لا يدوم مفعولها كثيراً، هذا إذا قرر المعنيون التجاوب مع الكتاب الذي وجهه وزير الطاقة جبران باسيل الى وزارة المالية، والى كل من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال لإبلاغهم عن النية بإجراء خفض جديد للرسوم المتبقية على البنزين.

وأمام الزحف المستمر لسعر البنزين نحو ذروة الـ50 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، تحركت اتحادات النقل البري ونظمت مسيرات سيّارة بدت في سباق غير متكافئ مع سعر البنزين الذي ارتفع أمس 500 ليرة إضافية، ما يعزز الحاجة الى الإسراع في وضع سياسة نفطية متكاملة، تكون قادرة على التعاطي مع هذا الملف من زاوية استراتيجية، ووفق رؤية منهجية، بعيداً عن رد الفعل الذي يبقى أسير اللحظة وضغوطها.

ويلتقي الخبراء في هذا المجال على وجوب أن ترتكز السياسة النفطية المنشودة على النقاط الآتية:

- وضع خطة لتفعيل النقل المشترك.

- دعم سعر البنزين للسيارات العمومية.

- إعادة تأهيل المصافي، بما يتيح للدولة كسر احتكار بعض الشركات وبالتالي استيراد النفط وتكريره ومن ثم بيعه للسوق المحلية بكلفة أقل.

- حسم خيار "الطاقة البديلة"، سواء في اتجاه الغاز أو الكهرباء.

وكان باسيل قد أكد أن الأزمة لن تحلّ بتثبيت الأسعار، أو خفض الرسوم أو إلغائها، إذ ستعاود الارتفاع مجدداً مع ارتفاع سعر البرميل عالمياً، مطالباً بإيجاد حلول بديلة. ودعا السائقين الى الضغط على لجنة الطاقة البرلمانية لإقرار مشروع "سيارات الغاز" الذي تقدّم به منذ أكثر من سنة، معتبراً أن اللجنة لم تجبه منطقياً وعلمياً عن رفضها لمشروع "سيارات الغاز"، وكان جوابها، حسب وصفه، "وهماً".

وردا على سؤال لصحيفة "السفير" حول سبب عدم دعم الوزارة لأسعار المحروقات، كما فعلت وزارة الاقتصاد بدعم طن الطحين 50 ألفاً أخيراً في ظل غلاء المازوت، أشار باسيل إلى أن مسألة الدعم تحتاج إلى قرار حكومي، وتالياً وزارته لا تستطيع إقرار دعم المحروقات، مشيراً إلى أن "رسم الاستهلاك الداخلي الخاص بالمحروقات يختلف عن القمح".

من جهته، أبلغ رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني "السفير" أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع ممثلي السائقين العموميين ليبحث معهم في الحلول الممكنة لأزمة المحروقات.

وتعليقاً على دعوة باسيل السائقين الى الضغط على لجنة الطاقة لإقرار خيار "سيارات الغاز"، قال قباني: أشكر باسيل على تحريضه السائقين عليّ، ولكن أنا لدي تقارير من وزير الداخلية وقوى الأمن الداخلي ووزارة البيئة والمدير العام لوزارة النقل ترفض كلها اعتماد الغاز كطاقة بديلة، حرصاً على السلامة العامة.

ولفت الانتباه الى أن لبنان معرّض للعدوان الاسرائيلي في أي وقت، وبالتالي فإن محطات المحروقات التي ستخزن الغاز ستتسبب بكوارث في حال استهدافها، لان الغاز ينفجر عند احتراقه ويؤدي الى أضرار في دائرة تمتد لأربعة كيلومترات، فمن يمكنه أن يتحمل مسؤولية هذه المغامرة.

وأضاف: إذا استطاع باسيل إقناع الجهات المختصة بأن استخدام الغاز لا يشكل خطراً على السلامة العامة، فأنا مستعد لإعادة النظر في موقفي، علماً بأن هذا الملف أصبح الآن في عهدة اللجان المشتركة.

وأشار الى أن الدول التي تعتمد خيار الغاز، هي دول بكل معنى الكلمة، وتستطيع أن تضمن التزام محطات الوقود والسيارات بشروط الأمان الضرورية، أما في لبنان، فإن وزارة الاقتصاد لا تستطيع بإمكانياتها الحالية أن تراقب سوى نوعية البنزين ودقة العداد، ناهيك عن أن القوى الأمنية التي تعجز عن ضبط أبسط المخالفات لا يمكن الاتكال عليها في هذا المجال.

ورأى أن البديل الأنسب يتمثل على المدى المتوسط في "السيارات الهجينة" التي تجمع بين الكهرباء والبنزين، أما على المدى الطويل فيمكن الاستعانة كلياً بالكهرباء.