سلامة يحذر من تداعيات إقرار الرتب والرواتب: ثمة أخطاراً على الدين وفرص العمل

حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من "تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكداً أن "النمو سيكون سلبيا سنة 2013 وان ثمة اخطاراً على الدين وفرص العمل والثقة".

وقد كشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الإثنين عن نسخة من ورقة قدمها سلامة الى مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، حيث حذر فيها من "تداعيات سلسلة الرتب والرواتب"، وأكد ان "النمو سيكون سلبيا سنة 2013 وان ثمة اخطاراً على الدين وفرص العمل والثقة".

واضافت "النهار" أن "الأرقام التي أوردها الحاكم وضعت الوزراء أمام مسؤولياتهم من حيث ضرورة إعادة النظر في سياسة الانفاق الانفلاشية المعتمدة لحيثيات تتصل بتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين منهم".

وفي هذا السياق، قدر سلامة في الورقة التي قدمها للمجلس ان "يصل التضخم الى 6 في المئة هذه السنة"، فضلا عن "عجز ميزان المدفوعات قدره بملياري دولار حتى نهاية ايلول وقد يصل وفقا لهذه الوتيرة الى نحو 2,6 ملياري دولار في نهاية السنة".

وأضاف أنه " تساوي الاستحقاقات على الدولة من 1/ 11/ 2012 الى نهاية 2013 ما مجموعه 15,915 مليار دولار منها 4,319 مليارات بالعملة الاجنبية ستعرض وزارة المال استبدال 1,5 مليار منها هذا الشهر".

ويخشى سلامة من "اقرار السلسلة ان تبقى وتيرة زيادة التسليف نفسها مما سيوجب رفع الفوائد 1 في المئة او اكثر تبعا للاوضاع، مع ما يعني ذلك من زيادة خدمة الدين وكلفة التسليف. وكل 1 في المئة زيادة في خدمة الدين يعني اكثر من 560 مليون دولار". وأردف ان "صندوق النقد ومؤسسات التصنيف تعارض حاليا هذه السياسات"، معتبراً أنه "بفعل نمو الدين، لا يمكن مصرف لبنان الاستمرار في تغطية النقص في الاكتتابات في غياب او تراجع الثقة لما لذلك من مخاطر تضخمية".

الى ذلك، أشارت "النهار" الى تقدير مديرية الاحصاءات في مصرف لبنان للارتدادات المتوقعة للسلسلة بـ"ارتفاع التضخم بين 2 و3 في المئةن تراجع فرص العمل بنسبة 4 في المئة وتزايد البطالة، كلفة سلبية على النمو بين 1,5 و2 في المئة، من هنا الكلام عن نمو سلبي في 2013 إذا ظلّت الامور على حالها".

وأردفت المديرية أنه سيكون هناك " زيادة الكلفة الثابتة على تشغيل القطاع العام وتضاعف كلفة الزيادات مستقبلا مما سينعكس على زيادة الدين الى الناتج بعدما انخفض وثبت"، فضلا عن " تراجع القدرة التنافسية للإقتصاد مما يضاعف الآثار السلبية مع الوقت".

وكان مجلس الوزراء قد استمع في جلسة الأربعاء 7 تشرين الثاني الى مداخلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الوضع النقدي الحالي مع التطرق الى بعض المؤشرات الاقتصادية وتأثيرات سلسلة الرتب والرواتب المقرة سابقا مقترحا "تقسيطها على خمس سنوات وتأمين الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وبالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، وذلك بعد التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية المحلية لشرح كامل السلسلة وذلك حفاظا على الثقة".

وأشار سلامة في الجلسة الى أنه "إذا رفعت الضرائب سيرتفع التضخم وينخفض النمو فتهز صورة لبنان".

وأقرت الحكومة، في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعداحالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

وكانت قد أعلنت الهيئات الاقتصادية في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

ونفذت "هيئة التنسيق النقابية"، اضراباً منتصف تشرين الاول، في عدد من المدارس الخاصة والرسمية، واعلنتمنذ أسبوعين انها ستنفذ اضراباً عاماً يومي الأربعاء والخميس 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني في كل المدارس والثانويات ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة والوزارات والبلديات، ووقف كل الاعمال الادارية والمعاملات على اختلاف انواعها، وتنفيذ اعتصامات امام الوزارات وامام السرايا في المحافظات والاقضية.

ونفذت الهيئة إضرابا يوم الخميس 1 تشرين الثاني.