احكام بسجن 23 طبيبا ثلاثة اشهر في البحرين وتبرئة خمسة

اعلن النائب العام البحريني عبد الرحمن السيد ان المحكمة حكمت اليوم الاربعاء بسجن 23 طبيبا مدة ثلاثة اشهر بسبب مشاركتهم في احتجاجات العام الماضي في، وبرأت خمسة اخرين من التهمة ذاتها.

واضاف النائب العام في بيان ان المدانين اطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار) كما ان بامكانهم استئناف الحكم.

وتمت ملاحقة المجموعة قضائيا لمشاركتها في الاحتجاجات التي استمرت شهرا بين شباط واذار 2011. كما انهم متهمون ب"ارتكاب العديد من الجنح (...) ومخالفة المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بالطب".

وقد مثل هؤلاء امام محكمة استثنائية العام الماضي بموجب قانون الطوارىء الذي فرض لمدة ثلاثة اشهر في البحرين اثناء قمع حركة الاحتجاج. لكن تم البت في قضيتهم امام محكمة اخرى.

وفي الاول من تشرين الاول الماضي، اعتقلت السلطات الامنية ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تاييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات.

وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات التي قادها الشيعة في المملكة الخليجية الصغيرة.

وفي 14 حزيران، حكم على تسعة من اعضاء الفريق الطبي امام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر الى خمس سنوات، وتمت تبرئة تسعة آخرين. ولم تتم اعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عاما في ايلول 2011 لانهما فاران.

وتشهد البحرين منذ العام الماضي حركة احتجاج يقودها الشيعة الذين يشكلون الغالبية ويطالبون بالحد من سلطة الاسرة الحاكمة السنية، فيما يذهب البعض الى حد المطالبة ب"اسقاط النظام".

ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان ثمانين شخصا لقوا مصرعهم منذ اندلاع الاحتجاجات.

واكدت وزارة الداخلية البحرينية من جانبها ان 700 شخص اصيبوا منهم ضباط في الشرطة.