شربل يلوّح بتمديد البرلمان لاقرار قانون جديد للانتخابات أو تعديل الـ"60"

لم يستبعد وزير الداخلية مروان شربل ان يتم التمديد لمجلس النواب الحالي لمدة ستة أشهر لكي يصار الى اقرار قانون جديد للانتخابات أو تعديل مواد في قانون 1960، وفق ما افادت صحيفة "النهار".

ونقلت "النهار" عن شربل المتواجد في روما للمشاركة في احتفال تنصيب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كاردينالاً، بأنه سيستمر "في بذل جهوده لتعديل قانون الانتخاب".

الا انه "لم يستبعد التمديد لمجلس النواب الحالي ستة اشهر يصار خلالها الى اقرار قانون جديد أو تعديل مواد في قانون 1960 من حيث مهل الترشيح والاستقالة من الوظائف العامة لان المدة المتبقية للانتخابات اقفلت الباب أمام ترشيح موظفين كبار أو رؤساء بلديات أو غيرهم"، وفق الصحيفة.

يُذكر ان مرسوماً صدر عام 2008، نص على انه لا يجوز لـ"رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات الترشح للانتخابات النيابية، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية".

يُشار الى ان الانتخابات النيابية عام 2009 جرت على اساس قانون الـ60.

ولفتت "النهار" الى ان وزير الداخلية اشار الى سلسلة اقتراحات لقوانين انتخاب منها ان "ينتخب المسيحيون نوابهم اي 64 نائبا، والمسلمون نوابهم الـ64 مما يجنب الحديث عن الغبن وعن عدم صحة التمثيل".

وتابع شربل، مشيراً الى "مشروع قانون ينتخب بموجبه كل مواطن عشرة نواب ويكون الانتخاب على مرحلتين فينتخب اولا عدد النواب المخصص لدائرته ثم يضيف اليهم اسماء مرشحين يؤيدهم من كل لبنان ليصير العدد الاجمالي عشرة نواب"، قائلا ان "هذا المشروع يؤمن مشاركة جميع اللبنانيين في اختيار نواب من كل لبنان"، بحسب الصحيفة.

يُشار الى ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.