الرئاسة المصرية: الإعلان الدستوري مؤقت وندعو للحوار مع كافة القوى السياسية

أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الاحد على "الطبيعة المؤقتة" للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس واعطاه صلاحيات مطلقة داعيا في الوقت نفسه الى "حوار ديموقراطي مع كافة القوى السياسية".

وجاء في البيان ان الرئاسة "تؤكد مجددا على الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءات المذكورة والتي لا تعني الإستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديموقراطيا وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديموقراطية (الشعب والشورى)" .

ومنذ ان صدر هذا الاعلان الدستوري الجديد يصر مسؤولو جماعة الاخوان المسلمون الذين يدافعون عنه على طابعه "المؤقت"، غير أن احزاب وحركات المعارضة المدنية اعربت عن رفضها لهذا المبرر معتبرة انه "ليست هناك دكتاتورية مؤقتة".

وكان مرسي أصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن خلاله الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه. وعزز سلطاته التنفيذية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، وهو ما اعترضت عليه المعارضة، معتبرة أن مرسي جعل نفسه "فرعون اله".

ويقضي الاعلان الدستوري بانه لا يجوز الطعن امام القضاء على كل قرارات الرئيس المصري سواء تلك التي اتخذها قبل صدوره او تلك التي قد يتخذها خلال الاشهر المقبلة، وان هذه الحصانة تنتهي بانتخاب مجلس شعب جديد.

كما ينص الاعلان الدستوري على عدم جواز حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور او مجلس الشوري (اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي جهة قضائية في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية العليا طعنا على تشكيلة الجمعية التأسيسية وعلى قرار الرئيس المصري بتشكيلها وينتظر ان ان تصدر قرارها في هذا الطعن الشهر المقبل.

واثار الاعلان الدستوري احتجاجا شديدا من الهيئات القضائية، حيث عقد نادي القضاة (نقابتهم العامة) جمعية عمومية طارئة السبت دعت الى تعليق العمل في المحاكم والنيابات الى ان يتم سحب هذا الاعلان الدستوري الذي رأوا فيه تغولا على السلطة القضائية، في وقت تتواصل التظاهرات والإعتصامات المنددة بمرسي في ميدان التحرير.

كما دعت الأحزاب المدنية الى مليونية الثلاثاء فيما قرر الاخوان المسلمون تنظيم تظاهرة مضادة امام جامعة القاهرة في الجيزة.