منظمات غير حكومية تدين المساس بحقوق الانسان في موريتانيا

دان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان والجمعية الموريتانية لحقوق الانسان الاربعاء في تقرير مشترك المساس بحقوق الانسان في موريتانيا حيث تظاهرت منظمات غير حكومية اخرى احتجاجا على ظاهرة الافلات من العقاب.

وقالت المنظمتان في التقرير الذي نشر في نواكشوط: "اذا تجرأ الناس في ظل نظام محمد ولد عبد العزيز (الرئيس الموريتاني) في استخدام حقوقهم، فانهم غالبا ما يتعرضون للقمع والتوقيف والسجن".

ودان التقرير "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي الى الموت واللجوء الى العنف لفرض النظام والاعتقال والحبس التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعقوبات التأديبية والاجراءات القانونية غير المنصفة".

واكد التقرير ان "هذه الانتهاكات تتم في اطار التأجيل الى اجل غير مسمى" للانتخابات التشريعية والبلدية التي كان يفترض ان تجرى في 2011 ويوصي بتنظيمها في اقرب فرصة.

واضاف ان "ترسيخ نظام ديموقراطي يمر بالضرورة عبر اعادة توازن السلطات وتنظيم انتخابات تشريعية تعددية في اقرب فرصة تكون حرة وشفافة، وتوطيد استقلالية القضاء".

وتابع التقرير ان رئيس الدولة يعتبر ان "موريتانيا تحرز تقدما، ونظرا الى خلفية الدولة النامية وارثها لا بد من الاشادة بعمل الحكومة".