مرسي دعا لإستفتاء شعبي بـ 15 كانون الاول على الدستور الجديد لمصر: لفتح حوار وطني

دعا الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت عقب تسلم مشروع الدستور الجديد من الجمعية التأسيسية، التي يهيمن عليها الاسلاميون، الى استفتاء شعبي في 15 كانون الاول الجاري، داعيا في الوقت عينه الى "حوار وطني جاد لإنهاء المرحلة الإنتقالية".

وقال مرسي في خطاب امام اعضاء الجمعية وعدد من الوزراء الشخصيات: "بعد تسلمي لمشروع الدستور منكم من رئيس الجمعية وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع او تباطوء اصدر قراري اليوم لدعوة جموع الشعب المصري الى الاستفتاء على مشروع الدستور هذا وذلك يوم السبت الموافق 15 ديستمر 2012".

وأضاف: "إن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول الى نظام مستقر يحقق العدل والكرامة الإنسانية، ولا يمكن لنا ان ننسى تضحيات شهدائنا الأبرار ولا من أصيبوا في الثورة المصرية".

وأكد أن "المصريين مصرين على المضي قدما الى الامام للوصول الى غايات الثورة".

وإذ لفت الى أن " هذه الجمعية التي وضعت هذا الدستور هي اول جمعية منتخبة"، شدد مرسي على أن "ما كان قبلها كانت معينة إما بإرادة ملكية أو رئاسية"، معتبرا ان "أحدا لا يستطيع أن يوفي هذه الجمعية حقها بما قامت به من عمل".

وأردف: "حققت مسودة الدستور التي تابعها ملايين المصريين الطموحات المأمولة في اتجاهات عديدة، من بينها انها أكدت على سيادة الشعب وحقوق وحريات المصريين".

وتابع: "الدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعب".

كما أوضح مرسي أن "مسودة الدستور قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية واعتمدت المواطنة كمبدأ"، داعيا الى "فتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن لإنهاء المرحلة الإنتقالية".

وخلص الى القول: "أدعو الامة وجموع الشعب الى الإستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر 2012 ، ولا أنسى الدور العظيم للقضاء في الإشراف على الإستفتاءات والإنتخابات".

وكان مرسي الذي يواجه أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر، اليوم السبت مشروع الدستور الذي اقر صباح الجمعة.

وفي حين نظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها تظاهرات حاشدة لدعمه، لا يزال عشرات المعارضين معتصمين في ميدان التحرير غداة تظاهرات كبيرة طالبت بالغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 تشرين الثاني الجاري، وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.

واثار الاعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بازمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية".

وتنظر المحكمة الدستورية الاحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى وتطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن اخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية.