تقارير: استدعاء بعض الدول الكبرى لسفرائها في لبنان من أجل "التشاور بالوضع الداخلي المستجد "

استدعت بعض الدول الكبرى سفرائها في لبنان للتشاور بشأن الوضع المستجد، خاصة في ضوء التطورات السورية الأخيرة، وذلك بحسب ما أفادت معلومات صحافية.

وكشفت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الأربعاء ان "عددا من الدول الكبرى استدعى بعض سفرائه في لبنان للتشاور في شأن الوضع المستجد، في ضوء التطورات السورية الأخيرة".

وأشارت الصحيفة عينها الى أنه "في هذا الإطار، علم ان السفيرين الفرنسي والأميركي باتريس باولي ومورا كونيللي غادرا بيروت، على ان يعودا الى لبنان في بداية الاسبوع المقبل".

يذكر أن الخلاف قائم في لبنان بين فريق 14 آذار و فريق 8 آذار. وقد تأجج هذا الخلاف خاصة عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الأول في الأشرفية.

وقد اتهمت 14 آذار رئيش الحكومة نجي ميقاتي "المسؤولية السياسية لاغتياله" مطالبة باستقالة حكومته، المكوّنة غالبيتها من 8 آذار، وذلك لأنها "تغطي السلاح والمجرمين"، بحسب 14 آذار.

وكان الحسن قد ادى ادوارا امنية بارزة، منها التحقيق في سلسلة جرائم بين العامين 2005 و2008 طالت شخصيات سياسية معارضة لسوريا.

ويعزى الى فرع المعلومات الذي كان يراسه الحسن الفضل في كشف معطيات مهمة في التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وكشف شبكات تعامل مع اسرائيل واخرى قريبة من تنظيم القاعدة، واخيرا مخطط تفجيرات في لبنان تورط فيه الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول الامني السوري علي مملوك.

وكان الحسن مقربا من سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق المعارض لسوريا. وتحول تشييعه الاحد 21 تشرين الأول في وسط بيروت، الى تظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى 14 آذار (المعارضة) لا يزال قائما قرب السرايا منذ 20 تشرين الأول الماضي. وقد تم نصب خيم في المكان. كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.

وفي هذا السياق أكدت قوى 14 آذار أنه من "الضروري أن يستقيل ميقاتي الذي حملته المسؤولية السياسية باغتيال الحسن"، مشيرة الى أنها "لن تشارك في جلسات الحوار مع الحكومة الحالية".