بري مرتاح لرد رؤساء اللجان في 14 آذار: أنا مع إجماع المسيحيين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه " تلقى بارتياح البيان الذي أصدره رؤساء اللجان في 14 آذار"، مشيراً الى أنه "ومنذ البداية ضد قانون الستين الإنتخابي وإنه انا مع يجمع عليه المسيحيون في القانون الانتخابي".

وأعرب بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأربعاء عن " ارتياحه بالبيان الذي أصدره رؤساء اللجان ومقرروها في قوى 14 آذار، واعلانهم معاودة العمل في لجنة مشروع قانون الانتخاب"، واصفاً إياه بـ"الخطوة الايجابية" في انتظار ما سيحملونه اليه ليبني على الشيء مقتضاه".

كان قد حمّل الوفد الآذاري الذي زاره جملة من الطروحات رداً على مقاطعة المعارضة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمواكبة الأمنية لاجتماعات اللجنة الفرعية، والتي يبدو انها ستعاود نشاطها اذا صدقت نيات الفريقين، وعدم ترك الملف الانتخابي للمجهول، لذا يبقى الرد الايجابي لـ14 آذار على دعوة بري محل تفكير وبحث.

وكان النائب بطرس حرب، قد اعلن مالإثنين اثر اجتماع رؤساء ومقرري اللجان النيابية في قوى 14 آذار"موافقة رؤساء ومقرري اللجان النيابية في قوى 14 آذار على استئناف عمل لجنة التواصل النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة المخصصة بحث قانون الانتخاب في غياب الحكومة".

وقرر المجتمعون متابعة التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل الى قانون انتخاب جديد.

يُشار الى انه وفي اجتماع مماثل في دارة حرب في 30 تشرين الاول، تقرر "ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه". كما اعتبر ان اي اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار، "سابقة خطيرة"، داعياً الى ابقاء رئاسة مجلس النواب بعيداً عن الصراعات السياسية.

والاربعاء الفائت، زار وفد من 14 آذار بري، لإبلاغه " اعتراضهم على مواصلة بعض اللجان النيابية جلساتها، في ظل غياب أعضائها من "14 آذار" وللبحث بمشروع قانون الانتخابات"، بحسب ما افادت معلومات صحافية.

يُذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

وطلبت هذه القوى في الساعات الماضية موعداً من بري في عين التينة، سيحدده في اليومين المقبلين من أجل الافادة من الوقت وعدم التراخي في التوصل الى قانون انتخاب، ليعرف الافرقاء سواء في 8 آذار أو 14 آذار من أي مشروع ينطلقون في مواجهة هذا الاستحقاق الذي يدخله البعض في حساب تطورات المواجهات السياسية والعسكرية في سوريا.

وبالنسبة لقانون الإنتخابات، أشار بري في حديثه لـ"النهار" الى أنه "قد أكد براءته من قانون الستين"، مردفاً أنه "يلتقي في هذا الطرح مع ما صدر عن رأس الكنيسة المارونية في بكركي، وصولا الى "التيار الوطني الحر" وما بينهما، فضلا عن جهات عدة في قوى 14 آذار ادلت بدورها في هذا الشأن حيال قانون الستين ورفضت تقسيماته ودوائره".

وفي هذا السياق، أعرب بري عن موافقته لما اشار اليه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية بعد قول الاخير انه "يضمن موافقة حليفيه حركة "امل" و"حزب الله" على السير في مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، مضيفاً "انا مع سليمان فرنجية وما يجمع عليه المسيحيون في القانون الانتخابي".

ورداً على احتمال تعرضه للإحراج مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط المؤيد لقانون الستين، تساءل بري " من قال ان صديقي وليد جنبلاط لا يوافق على اجماع المسيحيين".

وكان بري قد شدد في أحاديث صحافية على "رفضه لقانون الستين"، مؤكداً على انه "سيسير" مع المسيحيين وفق القانون الذي يتفقون عليه، مشدداً على انه يرفض "المناورة على أهلي وشركائي في الوطن".

وكان وزير الداخلية مروان شربل قد دعا، النواب الى التعجيل بإنجاز القانون ضمن السقف الذي حدده أي قبل نهاية العام الحالي، مشدداً على انه "لن اكون كغيري ممن يقبل بأن يحشر بقانون انتخابي في آخر دقيقة".

يُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ومن قانون الانتخاب الى طرابلس وانتشار الجيش في الاحياء التي تشهد اطلاق نار واشتباكات على مدى 14 جولة، يشدد بري لـ"النهار" على ان "انتشار الجيش في ازقة المدينة واحيائها امر اكثر من جيد"، لافتاً الى أنه "علامة عشرة على عشرة، وهذه خطوة كان لا بد منها لان طرابلس لا تستحق هذا القدر من الضحايا والجرحى وتخريب حياتها الاقتصادية".

وكان الجيش قد نفذ انتشاراً واسعاً، صباح الاثنين، في منطقتي جبل محسن وباب التبانة، استكمالاً لخطته الامنية التي بدأها ليل الاحد في ظل الاشتباكات التي شهدتها منطقة طرابلس، وسط عودة الحياة الى طبيعتها في المدينة.

وظهر الاثنين، اصدرت قيادة الجيش بياناً، اكدت فيه "طلبها المتكرّر من المواطنين كافة أن يتقيّدوا بتعليمات القوى العسكرية، كما تطلب بالمقابل من جميع الأفرقاء المتصلين بهذه الأحداث بشكل مباشر أو غير مباشر أن يتبصّروا دقة الوضع ويستشعروا مصلحة العاصمة الثانية طرابلس وأهلها".

وشددت القيادة على أن "وحداتها المنتشرة ستتصدى بكل حزم وصرامة للعابثين بالأمن إلى أي جهة انتموا، وأن تلاحقهم حتى توقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص".

الى ذلك، افادت المعلومات الصحافية ان المظاهر المسلحة "اختفت" من الشوارع وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى مدينة طرابلس، وحركة السير مقبولة جدا عن سائر الايام السابقة، ومعظم المحال والمؤسسات العامة والخاصة فتحت ابوابها كالمعتاد.

واثر الاشتباكات التي دامت قرابة الاسبوع، والتي اوقعت عدداً من القتلى والجرحى، عقد المجلس الاعلى للدفاع، اجتماعاً الاحد في بعبدا، لبحث الوضع الامني في طرابلس، حيث اطلع المجتمعون على الاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني في طرابلس لضبط الوضع. وتم توزيع المهام الامنية على كافة الوزارات المعنية، على ما افاد البيان الصادر اثر الاجتماع.

وبدأ التوتر في طرابلس بعد ورود خبر مقتل عدد من اللبنانيين (وسط تضارب المعلومات حول عدد القتلى) في 30 تشرين الثاني في منطقة تلكلخ في سوريا في كمين للقوات النظامية.