بواخر الكهرباء تصل الى لبنان في نيسان المقبل بعد دفع الحكومة المستحقات للشركة التركية المالكة

وفت الحكومة بالتزاماتها المالية ودفعت الأموال المخصصة الى الشركة التركية مالكة الباخرتين المستأجرتين، وذلك من خلال تحويل شركة الكهرباء المال بعدما كانت قد تسلمته من وزارة المالية في السابع من تشرين الثاني الفائت، بحسب ما افادت معلومات صحافية.

وأشارت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الخميس، الى أن "الدولة وفت بالتزاماتها المالية ودفعت الأموال المخصصة إلى الشركة التركية مالكة الباخرتين المستأجرتين".

وكشفت أن "شركة كهرباء لبنان تسلمت الأموال اللازمة من وزارة المال التي كانت قد حوّلت المال في 7 تشرين الثاني الفائت، وحولته الأربعاء إلى الشركة التركية بعد انتهاء الإجراءات مع مصرف لبنان. مع العلم أن أي تأخير في دفع الأموال كان سيلزم لبنان دفع مترتبات وإجراءات قضائية".

وأضافت أن "وزارة الطاقة باتت في موضع قانوني سليم يخوّلها متابعة الملف مع الشركة لاستعجالها أو حتى لملاحقتها إذا ما تأخرت عن التسليم. وبحسب العقد، فإن أول باخرة يفترض أن تسلم بعد أربعة أشهر، والثانية بعد ستة أشهر. مع العلم أن الشركة بنت «سنسولين» عند مرفأي الذوق والجية، من دون أن يكون تنفيذهما من ضمن العقد".

وأرضافت "الأخبار" أنه بذلك "ينتهي فصل استئجار البواخر الذي بدأ من أيلول عام 2010، مع رفع وزير الطاقة جبران باسيل تقريراً أولياً عن خطة الكهرباء إلى مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري، ألحِق بكتاب عن استئجار بواخر كهربائية".

وأردفت أنه "في تشرين الأول عام 2011، أي مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، رفع وزير الطاقة جبران باسيل كتاباً إلى مجلس الوزراء في الموضوع نفسه. وبعد استشارات وتأليف لجان وزارية وإبداء ملاحظات ورفع كتب، أنهت اللجنة الفنية أعمالها وصدر قرار مجلس الوزراء في 27 حزيران عام 2012”، لافتة الى أنه " في تشرين الأول الفائت، بعد تذكير باسيل وزارة المال بضرورة دفع المال إلى مؤسسة كهرباء لبنان، طرح باسيل الأمر على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بدفع الأموال اللازمة".

وفي 7 تشرين الثاني دفعت وزارة المال ما يستحق عليها بناءً على طلب مؤسسة كهرباء لبنان، وفُتح الحساب اللازم في مصرف لبنان وأُنهيت الإجراءات، وحوّلت مؤسسة كهرباء لبنان الأموال أمس إلى الشركة التركية.

يُذكر أن هذه البواخر ستسمح بتنفيذ صيانة شاملة لمعملي الزوق والجية، بما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهما، من دون أن تتأثر التغذية بالتيار الكهربائي عما هو معمول به حالياً خلال فترة الصيانة، وخاصة في فصل الصيف الذي يشهد زيادة على طلب الطاقة الكهربائية.

وكان باسيل قد وقع في تموز الفائت، عقد إستقدام البواخر إلى لبنان مع شركة "كارادينيز التركية"، وكان من المفترض ان تصل الباخرة الاولى في 11 تشرين الثاني الجاري، لكنها ستصل في نيسان.

كما وافق مجلس الوزراء في آذار الماضي على استئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالى 700 ميغاوات لمهلة اقصاها ثلاث سنوات، وعلى الاسراع في تنفيذ معامل 1500 ميغاوات وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وانجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل، والعمل على تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.