الجميل: لألية سريعة تؤدي الى تفاهم على قانون انتخابات جديد

أمل رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية أمين الجميل "جوابا ايجابيا من (رئيس مجلس النواب) نبيه بري لكي نتوصل الى آلية سريعة تؤدي الى تفاهم على قانون انتخابات يقر في مجلس النواب وتنطلق عجلة الانتخابات المقبلة ونحن نعمل كل الجهد اللازم حتى تحصل الانتخابات في وقتها".

وأشار الجميل عقب زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأربعاء، الى أنه "اخذنا البركة من سيدنا البطريرك مع الامل ان تكون السنة الجديدة سنة بركة ونحن بامس الحاجة الى هذه البركة حتى ننقذ لبنان من كل المآسي التي يتخبط بها".

وشدد على أنه "نحاول اليوم ان ندفع عجلة المؤسسات حتى نحقق الاستقرار المطلوب وقد تباحثا في 14 اذار امس في اقتراح الرئيس نبيه بري لتفعيل لجنة الانتخابات حتى نفوت على اي كان فرصة تعطيل الانتخابات او تأجيلها".

وفي هذا السياق، أمل الجميل "جوابا ايجابيا من بري لكي نتوصل الى آلية سريعة تؤدي الى تفاهم على قانون انتخابات يقر في مجلس النواب وتنطلق عجلة الانتخابات المقبلة ونحن نعمل كل الجهد اللازم حتى تحصل الانتخابات في وقتها".

وفي سياق منفصل، أبدى الجميل "تعاطفه مع كل الحركات العربية التي تطالب بالديمقراطية والحرية"، مردفاً أنه "أن الاوان للتغيير في سوريا شرط ان يكون من الداخل السوري مع تأكيد موقفنا بضرورة ان يتخذ لبنان الحياد الايجابي".

وكان بري قد اقترح استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" صدر الأربعاء، الى أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية"، مؤكداً أنه "ينتظر جواباً نهائياً من فريق 14 آذار".

وجرى مساء الثلاثاء اتصال هاتفي بين بري و(عضو 14 آذار) النائب مروان حمادة، تم البحث فيه حول الأوضاع الراهنة.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأربعاء، ان "بري تلقى الثلاثاء اتصالا من (عضو قوى 14 آذار) النائب بطرس حرب للتشاور في المقترحات الآيلة الى اعادة اطلاق عمل اللجنة الفرعية الخاصة بدرس المادتين الاوليين من مشروع قانون الانتخاب والمتعلقتين بالنظام الاكثري أو النسبي وعدد الدوائر وحجمها. واتفق على استمرار التشاور، وفهم ان اجواء الاتصالين بدت مقبولة".

وأضافت الصحيفة عينها ان "اجتماعاً قيادياً لقوى 14 آذار انعقد مساء الثلاثاء وتخلله عرض للمواضيع المطروحة".

وأطلع مصدر بارز في هذه القوى "النهار" ان "مطلب 14 آذار بتغيير الحكومة لم ولن يتغير وكذلك الاصرار على تسليم المتهمين باغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري وحصر طاولة الحوار بموضوع سلاح حزب الله"، مشدداً على ان "إصرار هذه القوى على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري هو اصرار حاسم ويرافق البحث في قانون انتخاب جديد".

واكد ان "التواصل سيستمر مع الرئيس بري مما يتناقض تماماً مع محاولات البعض لتطيير الانتخابات خوفاً من نتائجها".

وكان بري قد أشار في أحاديث صحافية الى انه "سلم الجمعة الفائت النائب مروان حماده نسخا من محاضر اجتماعات اللجان المشتركة التي تناولت عمل اللجنة الفرعية التي انبثقت من هذه اللجان"، وتظهر هذه المحاضر ان مهمة هذه اللجنة تنحصر بمهمتين: عدد الدوائر، ومشروع قانون الانتخاب. وأن عمل اللجنة ينحصر في نقاش هاتين النقطتين لا أكثر ولا أقل، تمهيدا لرفع حصيلة نقاشاتها الى اللجنة الأم، أي اللجان المشتركة.

وكان وفد من 14 آذار قد زار بري الخميس الفائت.

وأشار حمادة عقب الاجتماع الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأضاف حمادة أن "اللقاء كان صريحا وواضحاً ومعمقاً وجدياً"، مردفاً أنه "أخذنا يومين أو ثلاثة من أجل العودة إلى بعض المحاضر ولتأمين إستمرارية هذا المسعى الخير وهو العودة إلى التواصل من أجل الإعداد إلى قانون حديث للإنتخابات النيابية".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

ومنذ أسبوعين، زار وفد من 14 آذار بري، وابلغه " اعتراضهم على مواصلة بعض اللجان النيابية جلساتها، في ظل غياب أعضائها من "14 آذار" وللبحث بمشروع قانون الانتخابات".

كما يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".