الحكومة تقر خطة لعلاج قضية النازحين في ظل اعتراض وزراء "التغيير والإصلاح" الذين طالبوا بإقفال الحدود

أقرت الحكومة خطة لعلاج العدد الكبير المطرد للنازحين من سوريا في ظل اعتراض وزراء "التغيير والإصلاح" الذين طالبوا بإقفال الحدود ومنع استقبال النازحين.

وأفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" ان الحكومة في جلستها التي انعقدت في بعبدا حتى مساء الخميس ناقشت "اولا التسجيل اي احصاء النازحين ثانيا الاغاثة اي الطبابة والتموين وثالثا الانعكاسات" الأمنية والإجتماعية.

بدورها أوضحت قناة الـ"NBN" أن " لا قرارات ستتخذ على مستوى مجلس الوزراء بخصوص النازحين بل هناك محاولة لمتابعة الملف".

وكشفت أكثر من قناة تلفزيونية أن "وزراء التغيير والإصلاح يصرون على إقفال الحدود أمام النازحين حتى لو تطلب الأمر تصويتا في مجلس الوزراء".

بدوره قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "طالبنا الدولة بموقف رسمي واضح بان لبنان لم يعد قادرا على استيعاب أي نازح إضافي ونصر على موقفنا حتى لو تطلب التصويت".

وأضاف "يجب خفض عدد النازحين إلى الحدود الدنيا بإعادتهم إلى المناطق السورية الآمنة أو ترحيلهم إلى دول أخرى".

من جهتها أفادت قناة الـ"MTV" أن "وزير الداخلية اقترح إنشاء مخيمات للنازحين الأمر الذي رفضه وزراء التغيير والإصلاح إذ اعتبر باسيل أن الأمر يتحول إلى معسكرات".

وكشفت القناة عينها أن "الإتهامات السورية لوزارة الشؤون طرحت في جلسة الحكومة ومنصور قدم اقتراحا بأن يتم اتصال بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لحل الأمر دون أن يحدد مستوى الإتصال".

وكان قد افاد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عبر صحيفة "السفير" ان "خطة الحكومة للإغاثة موجودة، وسيناقشها مجلس الوزراء في جلسته"، مضيفاً "نحن ناقشنا في اجتماع السرايا (الذي عقد الاربعاء) الإجراءات الأخرى الممكن تطبيقها والتي أسميها إجراءات سيادية، على المستويات الأمنية والديبلوماسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية".

وكشف ان "كل وزير عرض ما لديه من معطيات وطروحات ومقترحات حول كيفية عمل وزارته لمعالجة مشكلات النازحين، على أن يتخذ مجلس الوزراء اليوم القرارات المناسبة".

من جانبه اعلن وزير الداخلية مروان شربل، عبر "السفير" ايضاً، انه وضع تقريراً مفصلاً حول كيفية التعاطي الامني مع ملف النازحين، سيعرضه على مجلس الوزراء الخميس.

ولفت الى ان "هذا الملف لا يزال تحت السيطرة أمنياً، ولم يفلت من يدنا، لكن استمرار تدفق النازحين قد يهدد بحصول ثغرات وبتسرب مسلحين عبر المعابر غير الشرعية، ما يستدعي إبقاء العيون مفتوحة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم أي تداعيات قد تترتب على الواقع المستجد".

وكان فد اكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، عبر "السفير" ايضاً، ان "التيار الوطني الحر" يدعو الى ضبط الحدود وليس إقفالها، مطالباً "بعض الدول التي تساهم في المجهود الحربي في سوريا بأن تتحمّل بعضاً من تبعات سلوكها وأن تستقبل النازحين على أراضيها".

كما دعا باسيل "المجتمع الدولي الذي تسبب بالحرب السورية الى أن يتحمل مسؤولياته حيال النازحين".

ولفت عبر "السفير" الى ان "تدفق النازحين السوريين والفلسطينيين جعل لبنان يصل الى مرحلة الانتفاخ التي تهدد بالانفجار، وإذا كان سعينا الى منع الانفجار سيجعلنا متهمين بالعنصرية، فلا بأس بتضحية إضافية من أجل الحفاظ على مصلحة البلد".

من جانبه، لفت وزير التنمية الادارية محمد فنيش عبر "السفير" الى ان "قضية النازحين يجب ان تتم مقاربتها من منطلق إنساني، من دون تجاهل الانعكاسات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أعداد المتدفقين الى لبنان".

واشار الى أن "متطلبات الإغاثة ترتب على الدولة كلفة عالية، وسنبحث في جلسة مجلس الوزراء مدى قدرة الدولة على تحمّلها".

يُشار انه ومنذ بدء الازمة في سوريا في آذار 2011، نزح عدد من السوريين الى البلدان المجاورة، حيث بلغ عددهم في لبنان حوالى الـ170 الف نازح، حيث تقدر مجموع المبالغ المطلوبة للوزارات والادارات والهيئات المعنية بـ 320 مليونا و276 الف دولار، وفق معلومات صحيفة "النهار".