ميقاتي يرى أن جدال مجلس الوزراء كان حيوياً: سنباشر متابعة ما تقرر بشأن ملف النازحين

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "النقاش في جلسة مجلس الوزراء كان حيوياً"، مشيرا الى أننا "معنيون بملف النازحين وسنباشر متابعة ما تقرر في مجلس الوزراء".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة الى أن "النقاش في جلسة مجلس الوزراء كان حيويا وجيدا"، مردفاً أن"ما استطيع ان اقوله هو اننا معنيون بملف النازحين ببعديه الإنساني والأخلاقي، وبالتالي سنباشر متابعة ما تقرر في مجلس الوزراء، ولاسيما لناحية تسجيل النازحين".

وأكد "الاستمرار بمقاربة هذا الملف بذات الطريقة التي اعتمدناها، رعائيا واغاثيا واقتصاديا وضمن الإمكانيات المتاحة، فكما كانت الامور سائرة قبل الجلسة ستستمر بعدها".

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الجمعة الى أن "ان مجلس الوزراء انقسم بين فريقي "التكتل" والوزراء الآخرين جميعا بمن فيهم وزراء "امل" و"حزب الله" الذين لم يجاروا الوزراء العونيين في طرحهم اقفال الحدود مع سوريا ووقف النزوح على غرار دول أخرى كتركيا والعراق والاردن".

وأضافت الصحيفة عينها أن "المعارضة برزت محادة لوزير (الدولة) علي قانصو لهذا الطرح. وجاء في معلومات ان ميقاتي همّ بمغادرة الجلسة لدى احتدام الخلاف ولحق به عدد من الوزراء وأعادوه الى الطاولة".

وأردفت "النهار" ان "النقاش داخل الجلسة، أدخل مجلس الوزراء في معركة محتدمة استمرت من الرابعة عصراً الى العاشرة والنصف ليلاً وانتهت باتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات لمعالجة أزمة النازحين، اعترض عليها وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" (وزير الطاقة) جبران باسيل و(وزير العمل) سليم جريصاتي و(وزير الثقافة) غابي ليون و(وزير الدفاع) فايز غصن و(وزيري الدولة) وبانوس منجيان وفريج صابونجيان، الى وزير (الدولة) نقولا فتوش. ووصف باسيل قرارات الحكومة بأنها "مجموعة اجراءات لم ترق الى خطورة الموضوع بالجدية المطلوبة".

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة"الجمهورية" عن مصادر وزارية في عددعا الصادر الجمعة، أنّ "موقف باسيل انطلق من حسابات مسيحية ووصفته بالموقف العنصري وسألت اين مصلحة لبنان من طرح باسيل خصوصا انّه معرّض للهزات في كلّ لحظة"، معتبرة أن " مجلس الوزراء تلهّى ببيان لا يقدّم ولا يؤخر، وهو فعليّا لم يقرّر شيئا واستنزف وقتاً حول تركيب جمل وسط صراخ وسجالات لا فائدة منها بدل ان يضع قواعد لكيفية مواجهة المشكلة، وعلى سبيل المثال، تقاسم الأعباء بدل تقاسم الأعداد".

أقرت الحكومة الخميس خطة لعلاج العدد الكبير المطرد للنازحين من سوريا في ظل اعتراض وزراء "التغيير والإصلاح" الذين طالبوا بإقفال الحدود ومنع استقبال النازحين.

وأفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" ان الحكومة في جلستها التي انعقدت في بعبدا حتى مساء الخميس ناقشت "اولا التسجيل اي احصاء النازحين ثانيا الاغاثة اي الطبابة والتموين وثالثا الانعكاسات" الأمنية والإجتماعية.

يُشار انه ومنذ بدء الازمة في سوريا في آذار 2011، نزح عدد من السوريين الى البلدان المجاورة، حيث بلغ عددهم في لبنان حوالى الـ170 الف نازح، حيث تقدر مجموع المبالغ المطلوبة للوزارات والادارات والهيئات المعنية بـ 320 مليونا و276 الف دولار، وفق معلومات صحيفة "النهار".