إضراب عام وشامل واعتصامات لهيئة التنسيق النقابية في 16 الجاري
Read this story in English
أفادت معلومات صحافية عن أن "هيئة التنسيق النقابية ستنفذ إضراباً الأربعاء 16 كانون الثاني في جميع الإدارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائمقاميات وكافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، فضلاً عن اعتصامات يوم الإضراب أمام السرايا الحكومية".
وأشارت صحيفة "المستقبل" في عددها الصادر السبت، الى أن "هيئة التنسيق ستنفذ إضراباً عاماً وشاملاً، يوم الأربعاء في 16 كانون الثاني في جميع الإدارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائمقاميات وكافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة"، مردفة أنه سيكون هناك "تنفيذ اعتصامات خلال يوم الإضراب أمام السرايا الحكومية ومقار الوزارات والإدارات في العاصمة، وذلك لإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل وبدون تقسيط وتعديل الدرجات للأساتذة والمعلمين، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والإجراء من دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود ومن دون المساس بحقوق المتقاعدين المكتسبة والتاريخية".
وأضافت الصحيفة عينها أن الهيئة ناقشت"آلية تنفيذ الإضراب العام في 23 كانون الثاني والتظاهرة المركزية التي ستنطلق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أمام وزارة الإعلام - الحمراء مروراً بالأسواق التجارية وصولاً إلى السرايا الحكومية".
وأقرت هيئة التنسيق "خطوات ستنفذها على مستوى محافظة بيروت، بتنفيذ إضراب عام وشامل في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي الوزارات والإدارات العامة في بيروت كافة"، فضلاً عن "دعوة الموظفين الإداريين والأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين والإجراء الى التجمع أمام مراكز أعمالهم للانتقال مباشرة الى الاعتصام المركزي الذي سينفذ الساعة العاشرة صباحاً أمام مبنى وزارة المالية - مبنى الضريبة المضافة- في منطقة العدلية".
ونفّذت "هيئة التنسيق النقابية"ن اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة".
يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.
الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.
13:09 ,2013 كانون الثاني 13
00
No one seems to care about the real issues in Lebanon. The issues that affect the common everyday man. It is issues like this that would be on the top of the agenda of any political debate in modern democracies. It seems we are more interested in defending the rights of this leader and that leader as opposed to worrying about how this leader or that leader has defended our rights!
