تقارير: قوى الامن الداخلي لن تقدم ميلاد كفوري للقضاء "خشية تعرضه للخطر"

اعلن مرجع امني ان قوى الامن الداخلي لن تقوم بنقل ميلاد كفوري الشاهد في ملف الوزير السابق ميشال سماحة، للمثول امام القضاء بصفته شاهداً على الرغم من ان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا كان قد حدد الاثنين، جلسة في 28 الجاري لاستجوابه.

ونقلت صحيفة "الاخبار" عن المرجع الامني قوله انه وعلى رغم احترام قوى الامن الداخلي للقضاء فإنها "لن تنقل الشاهد إلى دائرة قاضي التحقيق خشية تعريض حياته للخطر".

وكشف ان اقصى ما يمكن ان تفعله هو "تأمين اتصال بالصوت والصورة بين القاضي والشاهد، ولن نجازف بحياته، خصوصاً بعد خسارة (رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي) اللواء وسام الحسن" (الذي اغتيل في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية).

الى ذلك، شدد المرجع لـ"الاخبار" على ان قوى الامن "ستحمي الشاهد أياً كانت هويته، وهو بنظرنا بطل كشف مخططاً كبيراً أنقذ البلاد من الفتنة"، لافتاً الى ان "الأولى أن يسوقوا المجرمين إلى القضاء".

يُذكر ان أبو غيدا حدد الاثنين، جلسة في 28 الجاري لاستجواب ميلاد كفوري بصفته شاهداً في قضية سماحة. كما حدد الرابع من شباط موعداً لعقد جلسة لمحاكمة اللواء السوري علي مملوك و"عدنان" بملف سماحة، وقرر ابلاغهما "لصقاً".

من جانبها توقعت "الاخبار" ان يؤدي موقف قوى الأمن الداخلي إلى "اشتباك سياسي في البلاد".

ونقلت عن مصادر قانونية اشارتها الى أنه في حال عدم حضور اللواء السوري عدنان المملوك وكفوري، فإنه لا يمكن صدور قرار ظني بتأليف عصابة مسلحة، ويقتصر الأمر على قرار بحق سماحة بجرم نقل أسلحة.

يُذكر ان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات في الشمال بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في التاسع من آب بمداهمة منزله في الخنشارة عبر قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

واظهرت التحقيقات تورط كل من مملوك وعدنان ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان. ويُشار الى ان ميلاد كفوري هو "المخبر" الذي اوقع بسماحة من خلال علاقته ببعض العناصر الامنية.