أبو فاعور: النازحون السوريون يقررون انتقالهم الى البلدان العربية أو البقاء في لبنان

رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أنه "إذا أرادت بعض الدول العربية تقاسم الأعباء مع لبنان بشأن موضوع النازحين السوريين، يعود القرار إلى النازحين انفسهم لجهة انتقالهم من لبنان الى الدول العربية أو البقاء فيه"، مردفاً أن ""مسؤولية النازحين لا تقع على عاتق الدولة اللبنانية فحسب".

وأشار أبو فاعور في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الخميس الى أن "مسؤولية النازحين لا تقع على عاتق الدولة اللبنانية فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي لأن هذا الأمر يتجاوز قدرة لبنان".

وعمّا إذا كان سيعلن خلال مؤتمر الكويت عن استعداد دول عربية لاستيعاب بعض النازحين السوريين الموجودين في لبنان،لفت الى أننا "لن نطلب في مؤتمر الكويت ترحيل اللاجئين السوريين، فإذا أرادت بعض الدول تقاسم الأعباء، يعود القرار إلى السوريين انفسهم لجهة هل يفضلون الإنتقال من لبنان الى الدول العربية"، مؤكداً أنه "لا يمكننا التهرب من المسؤوليات، نحن فقط نقرع جرس الإنذار. ونتطلع الى ما سيخلص إليه مؤتمر الكويت الدولي للمانحين لمساعدة اللاجئين السوريين في 30 الجاري".

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية في حديثه أنّه "في ظلّ تزايد أعداد النازحين من سوريا الى لبنان ووصول عددهم الى عتبة الـ 200 ألف نازح، أصبح من الضروري إعادة النظر في فكرة إنشاء مخيمات تحتوي هؤلاء النازحين"، مردفاً أن "الحكومة لا تملك قراراً سياسياً حتى اللحظة لإنشاء هذه المخيمات على رغم أنّه بات ينظر الى هذا الأمر بجدية أكبر".

وفي السياق نفسه، نوّه أبو فاعور في مؤتمر "إيواء اللاجئين السوريين: تحديات وفرص" الذي نظّمته السفارة النروجية في أوتيل "فينيسيا" في بيروت الأربعاء، بـ"وضع الحكومة اللبنانية آلية مرنة للتعاطي مع المؤسسات الدولية المانحة ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية النروجية والدانماركية على حد سواء"، مشددا على "التزام الحكومة اللبنانية إغاثة النازحين السوريين وحمايتهم، وعدم إغلاق الحدود أمامهم، وعدم تسليم أي منهم لأي جهة كانت، وعدم ترحيل أي من النازحين".

وإذ ينفي "وجود مسلحين بين النازحين، يؤكد أنه "في حال وجدوا، يترتب على الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولدينا الغطاء سياسي للقيام بذلك".

وفي غضون ذلك، أكد السفير النروجي في لبنان سفين أوس في حديث لـ"الجمهورية" نشر الخميس أنه "إذا أرادت الحكومة اللبنانية إنشاء مخيمات للنازحين السوريين، فإننا نستجيب لهذه المتطلبات".

من جهته، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية النروجية تورغير لارسن عن "رفضه اتهام بلاده بالتفريق بين اللاجئ الفلسطيني والسوري"، مؤكداً أنّ "النروج من أكبر المانحين للأونروا".

ويثمّن لارسن "تعاطي لبنان حكومةً وشعباً مع النازحين السوريين"، مشدداً على أن "بلاده تقوم بدورها في هذا المجال ومستعدة لمضاعفة مساعداتها، فقضية النازحين ليست مسؤولية لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة"، ومؤكداً أن "النروج ستضاعف مساعدتها الإنسانية للبنان، وستقدم 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، ويضاف هذا المبلغ الى 40 مليونا قدمتها الحكومة النروجية إلى النازحين في المنطقة".

من جهتها، أشارت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ع نينيت كيلي، الى أننا"نعمل على تأمين المأوى لهؤلاء النازحين مع تقديم البطانيات والفرش وأواني الطبخ والألبسة والتدفئة"، مضيفة "نتطلع إلى سدّ حاجة نحو ثلاثمائة ألف لاجئ، وقد ساعدنا حتى الآن نحو 58 ألف شخص، ونساعد الأكثر فقراً بإعطائهم المال من اجل دفع الإيجارات".

ويوضح ممثل المجلس النروجي للاجئين مادس الماس "أنّ المجلس هو مؤسسة غير حكومية تعمل في لبنان منذ العام 2006 وساعدت فلسطينيين وعراقيين والنازحين السوريين"، قائلاً "لقد ساعدنا نحو 150 الف شخص وأمنا لهم مآوى في عكار والبقاع، من شتورة حتى الهرمل، ومن النبطية في اتجاه صور، وساعدنا في إجراء تحسينات اساسية على بعض المنازل التي استضافتهم".

وكانت السفيرة الأميركية مورا كونيلي قد اجتمعت الأربعاء بوزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور.

ورحبّت كونيلي بـ"التزام لبنان العمل على تلبية احتياجات اللاجئين من سوريا"، ناقلة "دعم الولايات المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة حول اللاجئين السوريين الذي سيعقد في 30 كانون الثاني وتستضيفه دولة الكويت".

وأكدت أنه "قد قدمت الولايات المتحدة، حتى يومنا هذا، ما يقارب 210 مليون دولار من المساعدات الانسانية الى الناس داخل سوريا وإلى الذين فروا إلى البلدان المجاورة"، معربة عن "أمل الولايات المتحدة في أن يساهم مؤتمر الكويت في جمع التبرعات اللازمة لاحتياجات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين في سوريا والمنطقة بما في ذلك لبنان".

يُذكر أن وزير الخارجية والمغتريبن عدنان منصور كان أعلن الأسبوع الفائت أن الوزارة "جهزت الملف الكامل عن موضوع النازحين السوريين وأرسلته الى الجامعة العربية حتى تطلع عليه الدول الأعضاء"، موضحا أن لبنان سيطلب "مبلغ 180 مليون دولار لتغطية كل شيء".

وكانت لحكومة قد أقرت في الثالث من الجاري خطة لعلاج العدد الكبير المطرد للنازحين من سوريا في ظل اعتراض وزراء "التغيير والإصلاح" الذين طالبوا بإقفال الحدود ومنع استقبال النازحين.

يُشار انه ومنذ بدء الازمة في سوريا في آذار 2011، نزح عدد من السوريين الى البلدان المجاورة، حيث بلغ عددهم في لبنان حتى الآن حوالى200 الف نازح.