الحكم على ضابطين بالسجن 10 و20 سنة بتهمة قتل متظاهرين في تونس
Read this story in English
حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب (وسط غرب) في كانون الثاني 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، لـ"فرانس برس " انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.
وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من كانون الثاني 2011 في الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي اطاحت بالرئيس بن علي في 14 كانون الثاني 2011.
وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، ارجىء مرارا من دون مبرر.
وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل بحسب الامم المتحدة.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية.
ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.
