اعتصامات وتحركات مطلبية تحاصر شباط

يشهد شهر شباط، وابتداء من الاسبوع القادم، سلسلة تحركات مطلبية، تجمع السائقين العمومين والاساتذة المتعاقدين، فضلاً عن هيئة التنسيق النقابية واصحاب العمل.

ويبدأ اليوم الاول من شباط، بتحرك تحضيري للسائقين العموميين، لتحديد موعد الاضراب المفتوح خلال الشهر الجاري ضد ارتفاع اسعار المحروقات ومن أجل إقرار خطة النقل وتعديل قانون السير.

ويلي ذلك تحرّك الأساتذة المعاقدين، ثم تحرّك الاتحاد العمالي العام حول غلاء المعيشة.

وعقب اجتماع الخميس، اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، الاضراب العام والتظاهر والاعتصامات السلمية في 28 شباط على كل الأراضي اللبنانية.

اما هيئة التنسيق النقابية، فتعود الى التحرك عبر تنفيذ اضراب عام وشامل لثلاثة أيام في 5 - 6 - 7 شباط، وصولا إلى تنفيذ الاضراب المفتوح لـ"ضمان احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ومن دون تعديل".

كما ان اصحاب العمل والعمال يتحركون من أجل تفعيل تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع مستحقات الدولة للضمان.

يُذكر ان هيئة التنسيق نفذت اعتصاماً وتظاهرة من أمام وزارة الإعلام في بيروت الى السرايا الحكومية، في 23 كانون الثاني، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان. ويأتي التحرك باطار سلسلة من التحركات والاعتصامات للمطالب عينها.

يُذكر ان الحكومة اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي".