حرب يتمنى ألا يندم ماضي على طلب رفع الحصانة عنه والمتهم بمحاولة اغتياله مستعد للمثول أمام القضاء

أفادت مصادر مطلعة أن "المدعو محمود حايك، المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب في تموز 2012، قد أبدى استعداده الكامل للمثول امام القضاء المختص من أجل الادلاء بافادته"، مردفة أن " حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وبرغم ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء".

وأفادت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء أن "المدعو محمود حايك ابدى استعداده الكامل للمثول امام القضاء المختص من أجل الادلاء بافادته"، متمنياً "عن طريق جهات سياسية حزبية بارزة، ألا يظلم اذا كان بريئا وألا يصار الى استثمار تسليم نفسه طوعا للقضاء".

ولفتت المصادر عينها الى أن "حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وبرغم ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء، على أن يصار الى تحضير ملفه بدءا بالشهود وكاميرات المراقبة والبصمات وكل ما تجمع لدى الأدلة الجنائية، وبعد ذلك تؤخذ افادته وبصماته، فاذا ثبت تورطه يتم اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، اما اذا تبين العكس، يصار الى اطلاق سراحه فورا ولو بصورة مشروطة"، مشدداً على أنه "لن أقبل بتوقيفي ليلة واحدة في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل".

الى ذلك، تمنّى النائب بطرس حرب، في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الثلاثاء، "ألّا يندم القاضي العام التمييزي حاتم ماضي على الإجراء الذي اتخذه"، واعداً بأنه "سيكشف الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقده في منزله في الحازمية، عن الحقائق التي بحوزته، والتي استحصلَ عليها من خلال متابعة القضيّة منذ أن حصلت محاولة الاغتيال، وسيسمّي الأشخاص بأسمائهم، خصوصاً في ما يتعلق بما كان يجري تحت الطاولة للتغطية على المشتبه به".

وأردف حرب"أريد مواجهة (النائب العام التمييزي) القاضي حاتم ماضي الذي سمح لي بأن أكشف للرأي العام ما يحاول تخبئته وغضّ الأنظار عنه، وهي أمور كنت أتمنّع عن الحديث عنها"، موضحاً أنّ "ماضي، وبدلاً من أن يُرسل في طلب المشتبه به محمود الحايك للاستماع الى شهادته، أبقى الملفّ في الأدراج، الى أن تدخّل رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ولأكثر من مرة، سائلاً القضاء عن نتيجة التحقيق وعن سبب الامتناع عن الادعاء على المشتبه به وعدم ملاحقته طيلة هذه الأشهر".

وأسف لـ"وصول الأمور الى هذا الحدّ"، لافتاً الى أنّ "ما يحصل ينطبق عليه القول"ألقي القبض على القتيل وفرّ القاتل".

وأضاف في السياق عينه أنه "عِوَضَ ملاحقة الحايك، يصدر القاضي تدبيراً بالضحية"، مؤكداً انه "لن يسكت عنه، وسأطلب من (رئيس مجلس النواب) نبيه برّي تحديد موعد قريب جداً لجلسة نيابية، يرفع خلالها الحصانة عنّي، بطلب منّي شخصياً وليس من القاضي ماضي، لأنّ الحصانة هي أمر شكلي، ومَن هو مثلي لا يخاف من القضاء".

ولفت حرب الى انه "كان من أشدّ المدافعين عن القضاء النزيه في لبنان، ومن الحريصين على سمعته وعدله. وإذا كانت هناك من إساءة للقضاء، فهي أتت من أحد أهل القضاء أنفسهم، وليس منّي".

كذلك، رأى حرب في حديث لـ"النهار" نشر الثلاثاء " انه "يضع طلب رفع الحصانة النيابية عنه في خانة السخافة والتجني والاحتماء وراء اسم رئيس الجمهورية والسلطة القضائية واستغلالهما، وكذلك في خانة كشف القناع عن وجه من يفترض انه قيم على الامن قضائياً وعلى التحقيقات"، مردفاً ان "مستوى السخافة الذي ظهر مذل ومهين للقضاء".

واضاف ان "الطلب تضمن تحريفاً للوقائع من اجل تحويل المجنى عليه مدعى عليه، اما الجاني فيقوم المدعي العام بكل ما يستطيع من اجل عدم الادعاء عليه. هنا مكمن السخرية".

وشدد على ان "موجة التضامن معه من رؤساء وقياديين ونواب وشخصيات وجهات في لبنان وخارجه كانت مماثلة بحجمها لموجة التضامن التي تلت محاولة اغتيالي. جميعهم استفظعوا هذا التصرف الذي يهين ذكاء الناس والقيم".

وسئل حرب عن "رد فعل رئيس الجمهورية الذي ورد اسمه في طلب رفع الحصانة"، فاجاب بان "سليمان ليس في موقع يتيح له التحدث الي ولا اريد اقحامه في المسألة".

من جهته، أشار ماضي في حديث لـ"الجمهورية" نشر الثلاثاء، الى أن "التعرّض لرئيس الجمهورية والقضاء هو خطّ أحمر بالنسبة إليّ، وقد اتخذت الإجراء القانوني المناسب في ذلك"، نافياً "أيّ علاقة لزيارته إلى برّي الإثنين بموضوع رفع الحصانة عن حرب، حيث انّ الموعد كان محدداً من يوم الجمعة الماضي".

وأردف انه "أرسل طلب رفع الحصانة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، وهو يتخّذ الإجراء الذي يراه مناسباً. إمّا بإحالة الطلب الى رئيس مجلس النواب، أو بعدم إحالته"، مضيفاً " كذلك يكون لبرّي أن يحيله الى مجلس النواب أو لا، أما أنا فلا علاقة لي بذلك مُطلقاً، وقد انتهى دوري في هذا الخصوص مع رفع الطلب الى وزير العدل".

وأوضح ماضي أنّ "كلام حرب عن تدخّل رئيس الجمهورية معي أو مع غيري ليس صحيحاً، وهذا كلام يُسيء الى سليمان ويصوّره زوراً على أنه مُنحاز الى فريق دون الآخر"، مؤكّداً أن "رئيس الجمهورية لم يتدخّل يوماً مع القضاء، لا معي ولا مع غيري من القضاة".

وبالنسبة إلى كلام حرب عن إمكان اتخاذه موقفاً من ماضي والادعاء عليه، قال المدعي العام التمييزي، إنه "لن يدخل في سجال مع حرب، فليفعل ما يشاء"، مشدداً على أنّ "القضية في عهدة قضاء التحقيق العسكري، وأنه لا يطّلع على تفاصيلها لأنها تخرج عن صلاحياته"، مشيراً الى أنّ "النيابة العامة التمييزية تحرّكت تلقائياً لوجود جُرم يَمسّ رئيس الجمهورية".

الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة"الجمهورية" نشر الثلاثاء، أن "اتصال أجراه سليمان بماضي بعد الإجراء الذي اتّخذه، متكتّمة عن مضمون الاتصال".

وكان المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قد وجه ظهر الاثنين، كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي "طلب فيه احالة طلبه الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ".

وفور الاعلان عن الطلب، رد حرب عبر الـ"MTV"، قائلاً "من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه ان يطلب ملاحقتي جزائيا".

وكان حرب قد لفت في حديث تلفزيوني السبت، الى أن "في جعبتي كلام كثير في هذ الأمر والمعلومات التي لدي عن صفقة كانت تُجرى بين القضاة والسياسيين من أجل لفلفة هذه القضية لن أعلن عنها الآن".

كما وصف قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بأنه "قرار شجاع نظرا الى الضغوط التي كانت تواكب العملية والتي كان يمارسها "حزب الله" على القضاء من خلال عقد صفقات على حساب العدالة والتحقيق". (يُشار الى ان المعلومات اظهرت ان "الحايك هو عضو في حزب الله).

وادعى صقر، الجمعة، على محمود الحايك في جرم محاولة قتل حرب في مكتبه في بدارو في تموز الماضي. وتعرض حرب لمحاولة اغتيال، تموز الماضي، عبر زرع 3 اشخاص، عبوة ناسفة داخل مصعد المبنى الذي يقع فيه مكتبه في سامي الصلح، وقد تمكن اثنان من الهرب، والقاء القبض على الثالث من قبل سكان المبنى الذي افلت فيما بعد اثر ادعاء شخص مسلح انه من المخابرات واخذ المتهم وفرا الى جهة مجهولة.