عدوان يقدم اقتراحا يخلط بين النسبي والأكثري: الملاحظات غير جوهرية وستعالج

أعلن عضو كتلة "القوات اللبنانية" أنه تقدم باقتراح انتخابي إلى اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون جديد مشيرا إلى أن الملاحظات التي قدمت عليه ستعالج ويمكن أن يتم الإتفاق عليه السبت.

وقال عدوان بعد اجتماع للجنة بعد ظهر الجمعة "تقدمت باقتراح باسم حزب القوات اللبنانية بهدف التعبير عن كل الملاحظات والمطالبات والهواجس والحقوق التي أبداها النواب كل هذه الفترة".

وشرح عدوان أسس القانون الذي تقدم به وهو أن "لا تقسيم جديد للدوائر دون أي مس بها ومن ثم مبدأ آخر قلت أن النسبية تطبق بمكونة بنسبة أكبر من مكونة أخرى وراعينا صحة التمثيل والهواجس".

أما في الدوائر والإنتقال على النسبي والأكثري قال "كان هناك هواجس بالنسبة لمكونات وراعيناها لجهة توزيع المقاعد" دون أن يوضح المزيد في هذه النقطة.

بالنسبة للأقليات "لديهم هم التمثيل ووضعنا كل مقاعد النواب على النسبية" أضاف نائب القوات.

ولفت إلى أنه "كان هناك ملاحظات للأحزاب المختلفة وما يريحني أن كلها قابلة للمعالجة ولم يكن هناك ملاحظة لمقارباتنا لا تعالج ووعدت الزملاء أن تعدل بمشروع غد لانها لا تمس الجوهر والمبادئ".

كذلك شدد عدوان على أن "كل الممكن جربناه وعلينا أن نعمل تقييما لكل القوانين من حيث مراعاة التوازن السياسي وصحة التمثيل المسيحي ومشروعنا يؤمن 56 نائبا للمسيحيين".

عن الخطوات اللاحقة أردف عدوان " نخرج بالنتيجة غدا لدولة رئيس المجلس وعلى الأقل يمكن أن نخرج بتصور للقانون الذي نريده وأنا متفائل".

وإذ نفى أن يكون القوات غير الموقف من مشروع اللقاء الأورثذكسي "ولكن إذا وجدنا قانونا يؤمن صحة التمثيل قريبة له وموافق عليه من كل الأطراف نسأل هل نضع ميزان الإستقرار أمام تشنجات معينة؟".

ولاحظ عضو كتلة "القوات اللبنانية" أن "الإستقرار يعني فصل الأزمة السورية عن لبنان ويعني تقدما للأمام ويعنني أننا أهل لأن نقوم بقانون".

قبل عدوان أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم أن "غدا سندرس كل الملاحظات التي تقدم بها كل الزملاء بدءا من بزي وصولا لعدوان كي نتوصل لاتخاذ موقف ما بأرضية مشتركة ونضع بعد الظهر العناوين الأساسية للتقرير الذي سنرفعه للجان المشتركة".

وكرر غانم القول انه إذا تم التوصل إلى مشروع مشترك فيكون الأمر إنجازا و"في حال لم نتوصل إلى شيء نهائي سنرفع التقرير وفقا للمعطيات التي ننتهي بها غدا صباحا" أي السبت.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.