سليمان "ماضٍ" في رفضه للأورثذكسي وبري يؤكد أنه سيكون "مقدم البحث" إذا سلط طريق في اللجان المشتركة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حتمية الإتجاه إلى اللجان المشتركة حيث البحث سيبدأ بمشروع اللقاء الارثوذكسي إن لم يتم الإتفاق على مشروع القانون المختلط في اللجان الفرعية.

وقال بري في حديث إلى صحيفة "النهار" نشر صباح السبت بأنه ينتظر "القرار التوافقي النهائي من اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الانتخاب المختلط والا فسنتجه الى اللجان المشتركة وسيكون مقدم البحث مشروع اللقاء الارثوذكسي".

وكان قد تقدم الجمعة عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان باقتراح يخلط بين النظامين النسبي والأكثري و"يراعي كل الهواجس" قائلا أن الملاحظات عليه "غير جوهرية وستعالج".

إلا ان "النهار" علمت أن "اقتراح عدوان لم يسقط الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالصيغة المختلطة وإن لاقى قبولا أوليا".

وصرح عضو اللجنة النائب أحمد فتفت للصحيفة عينها "ان ما طرحته كتلة المستقبل هو مشروع توافقي، اما ما طرحه زميلي النائب عدوان فيجب اعادة دراسة بعض جوانبه لخلل في التقسيمات الادارية. فعلى سبيل المثال هو يقترح 8 نواب لدائرة الاشرفية التي فيها 120 الف ناخب مقابل 7 نواب لدائرة فيها 220 الف ناخب".

وأفاد المصدر عيه أن "فتفت وعدوان اجتمعا ليلا لدرس الموقف وتوضيح الامور وتعديل ما هو مطروح".

إلى ذلك قالت "النهار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ زواره امس (الجمعة) أنه ماض قدما في معارضته مشروع "اللقاء الارثوذكسي" حتى النهاية ولا تراجع في هذه المعارضة أيا تكن الضغوط والمواقف التي تستهدفه على هذا الصعيد.

وأكد سليمان "أنه من منطلق دستوري واثق من آليات منع اعتماد مشروع "اللقاء الارثوذكسي" قانونا للانتخاب".

في السياق عينه أبلغ مصدر وسطي صحيفة "السفير" أن "الرئيس سليمان يقول حذارِ خوض معركة فئات ومذاهب، فهو يريدها معركة تنافس وطني، واي ناخب ان كان مسلما او مسيحيا، من هذا الفريق او ذاك، او مستقلا لا يمكن تفعيل صوته الا بالنسبية".

يذكر أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" كان قد دعا سليمان إلى عدم الطعن بهذا المشروع "لأنه سيخسر".

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

ويستكمل المجتمعون في اللجنة البحث في مشاريع النواب المقترحة والقائمة على أساس النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.

إلى ذلك قال منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل أنه "لو كان النظام السياسي طبيعياً لما كان لدينا هذه المعضلة في مسألة الانتخابات ولو أن اللامركزية مطبقة ولو أن مجلس الشيوخ موجود، لما كان نشأ الخلل في السلطات السياسية، بل لكان كل اللبنانيين مرتاحين إلى مواقعهم الدستوري".

وأمل الجميا أن يعي الجميع أن "الترقيعة" الانتخابية يجب أن تسبق المشكلة الآتية لا محالة".

أضاف "لماذا ننتظر المشكلة، التي قد تكون دموية، ثم نبحث عن حل لها".