تقارير: المسح البري للتنقيب عن النفط سيستمر لأيلول المقبل بكلفة 25 مليون دولار

أفادت مصادر وزارية أنّ "المسح البري للتنقيب عن النفط في لبنان قد انطلق الخميس في عملية ستستمر حتى أيلول المقبل وتبلغ كلفتها 25 مليون دولار"، مردفة أن" الشركة البريطانية التي ستؤمن طلائع المعدات للتنقيب ستتكفل بدفعها كاملة، على أن تعطي حصة للبنان لاحقاً من أرباح الدراسات".

وأشارت مصادر وزارية معنية بالملف في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة، الى ان "المسح البري انطلق، الخميس، مع وصول طلائع المعدات البريطانية، والتي سيعقبها وصول معدات أخرى في الأسابيع المقبلة، لتنطلق عملية ستستمر حتى ايلول المقبل وتبلغ كلفتها حوالي 25 مليون دولار".

وأضافت المصادر أن " الشركة البريطانية تكفلت بدفع المعدات كاملة، على أن تعطي حصة للبنان لاحقاً من أرباح الدراسات".

وفي هذا السياق، رأى أحد الخبراء أن "هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ المسح البري الذي انطلق في العام 1947 وتوقف في مطلع الستينيات"، مردفاً أنه "من المقرر أن يشمل المسح البريطاني 500 كيلومتر طولي، فيما عرضت شركة نمساوية متطورة أن تشارك في أعمال المسح من دون أية كلفة على الجانب اللبناني، وقد أرسل ملفها الى مجلس الوزراء من أجل درسه.”.

وأوضح الخبير نفسه أنه "لولا استشعار الشركات الدولية وخاصة البريطانية بوجود فرص واعدة في البر اللبناني لما كانت أقدمت على هذا النوع من الأعمال وبهذه الحماسة غير المسبوقة".

ولفت الى أن "وزارة الطاقة أطلقت ورشة اعداد قانون البترول في البر اللبناني وستحاول الاستفادة من تجربة القانون البحري للوصول الى المراحل ذاتها، لكن بفترة قياسـية سريعة".

وأطلق وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ووزير الطاقة اللبناني جبران باسيل الخميس، عمليات المسوحات الزلزالية الثنائية الأبعاد للتنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني، وفي ظل مؤشرات مشجعة على هذا الصعيد، أقله بالنسبة للشركات الدولية.

وأشار باسيل الخميس في مؤتمر صحافي مشترك عقده وهيغ لاطلاق عملية المسوحات الزلزالية للتنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني، الى ان "لبنان قام بتنمية مشاريع إنمائية عديدة بهدف التحول الى بلد نفطي في المنطقة"، مشدداً على أنه "لطالما كان لبنان اخر اهتمامات اوروبا والغرب ويأتي ترتيبه بعد دول النفط، واكتشافنا سيضعنا على عتبة أوروبا".

من جهته، لفت وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الخميس في مؤتمر صحافي عقده وباسيل الى ان "الشركات البريطانية لديها الكثير لتقدمه في هذا المجال، وهذه الشركات تتطلع لتقديم المساعدة في القيام بعمليات المسح واستخراج النفط والغاز"، آملا ان "تساهم هذه العملية في بسط الاستقرار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة المتحدة".

وكان باسيل قد أكد أن "يوم 15 شباط سيكون تاريخياً للبنان إذ أعلن بدء دورة التراخيص للتنقيب عن النفط"، مردفاً أن " لبنان على موعد مع أول عملية تنقيب في نهاية عام 2015"، ومؤكداً أن "لبنان أصبح بلداً يسير على النفط والغاز والحلم أصبح واقعاً والواقع سيتحول ازدهاراً ".

وأشار باسيل في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر الجمعة 15 الى أنه "تمكنا في أقل من ثلاث سنوات من وضع قانون عصري للمواد البترولية ومسحنا مياهنا البحرية وأمنّا للخزينة الموارد المالية دون اي كلفة عليها"، مضيفاً أن "15 شباط هو يوم تاريخي للبنان نعلن فيه بدء دورة التراخيص للتنقيب عن النفط ونفتتح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالتنقيب".

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر في جلسته في السراي الحكومي، البند المتعلق بشروط تأهيل الشركات المختصة، للاشتراك في دورات التراخيص للانشطة البترولية (التنقيب عن النفط)، مع تعديل يقضي بإشراك بعض الشركات اللبنانية، لتشجيع الشركات الوطنية والمساهمة في تكبير حجم أعمالها واكتسابها خبرة في مجال استخراج النفط.

يُذكر ان مجلس الوزراء عيّن في تشرين الثاني الفائت اعضاء "هيئة ادارة قطاع النفط" الستة. ومن شأن هذا التعيين وضع عجلة استثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة ام لجهة اطلاق عملية استدراج العروض والمناقصات وفقاً للقانون.

الا ان المشكلة التقنية فتكمن في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.

كذلك، تم مؤخراً اكتشاف جبل من النفط في المياه الإقليمية شمال لبنان.