قرطباوي بحث مع شربل والهيئة الإستشارية العليا في قانونية تسجيل الزواج المدني

عقد وزير العدل شكيب قرطباوي، اجتماعاً صباح الجمعة في الوزارة بمشاركة وزير الداخلية مروان شربل والهيئة الإستشارية العليا، تم البحث خلاله في الجوانب القانونية بموضوع تسجيل الزواج المدني في لبنان.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه تم التداول في الجوانب القانونية إنطلاقا من رأي الهيئة الإستشارية العليا، الذي يقضى بجواز إجراء الزواج المدني في لبنان أمام الكاتب العدل وتسجيله في دوائر النفوس، وذلك للبنانيين الذين قاموا بشطب قيدهم الطائفي عن الهوية.

وقد ضم الاجتماع الى جانب قرطباوي وشربل، عضوا الهيئة الإستشارية العليا رئيس معهد القضاة القاضي سامي منصور ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي.

وادى اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا الى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي ينص على ضمان حقوق الافراد ويشير الى الزواج المدني الفرنسي، الى اعادة فتح الجدال حول الزواج المدني.

وقد انتقل هذا الجدال الى كبار المسؤولين السياسيين والدينيين في لبنان، حيث ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اعلن تأييده لاقرار القانون، في حين اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".

كما يُذكر ان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، اصدر فتوى، نهاية شهر كانون الثاني، ضد الزواج المدني، معتبراً ان "كل مسؤول يوافق عليه هو مرتد و خارج عن الإسلام".

ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف الـ18 احوال افرادها الشخصية.

ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.

وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.