بري يؤكد أنه ليس بصدد الدفاع عن "الأرثوذكسي" المعتمد منذ 1943: طرحت صيغة انتخابية مركبة "مجهولة النتائج"

أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري" انزعاجه من طريقة تعامل البعض مع قانون الانتخاب"،ومؤكداً أنه" ليس بصدد أن يدافع عن المشروع "الأرثوذكسي" المعتمد في لبنان منذ عام 1943" ومردفاً أنه " طرحت على كفالتي صيغة مركبة، أهم ما فيها أنها مجهولة النتائج".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء الى أنه "منزعج من طريقة تعامل البعض مع قانون الانتخاب، كونها تختزل مصلحة البلد بحسابات شخصية"، مردفاً أنه" بلغه أن من بين أسباب رفض صيغته التي تقوم على التوازن بين النظامين الأكثري والنسبي، أنها لا تضمن لـ(رئيس كتلة "المستقبل" النيابية) فؤاد السينورة مقعده في صيدا"، ومتسائلاً "هل يجوز أن يفصل القانون الانتخابي على قياس أشخاص".

وإذ أكد بري انه "ليس بصدد أن يدافع عن مشروع "اللقاء الأرثوذكسي"، أشار الى ان "ذلك لا يعني عدم تفهم الأسباب الموجبة لطرحه"، مردفاً أن "الأرثوذكسي معتمد أصلا في لبنان منذ العام 1943، على مستوى جغرافية الدوائر الانتخابية التي يتسم كلٌ منها بطغيان لون مذهبي على غيره، مع بعض البهارات الأقلوية".

وأضاف" كنا نطبق "المشروع الأرثوذكسي" سراً والآن مطروح علينا ان نطبقه علناً".

كذلك، توجه بري الى المعترضين على صيغته بالقول "إنني طرحت على كفالتي صيغة مركبة، أهم ما فيها أنها مجهولة النتائج وتوحي لكل فريق أنه قادر على تحقيق الفوز انتخابياً، وكنت مستعداً لتحمل مسؤوليتها، حتى لو تطلب الأمر بعض الأخذ والرد مع حلفائي"، مردفاً "أين هو البديل المنطقي الذي طرحه الآخرون"؟ ومعنتبراً أنه "لا يكفي ان نقترح مشاريع لرفع العتب ولا تكون قادرة على تحقيق اختراق، فالمطلوب إيجاد مساحة مشتركة".

وأعرب بري عن "استغرابه الانتقادات التي طالته من قبل بعض أوساط 14 آذار بعد إقرار مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" في اللجان النيابية المشتركة"، مضيفاً "ما هو الذنب الذي ارتكبته، لقد أنزلت معي الى المجلس مخدتي ولحافي، ونمت هناك ليومين حتى نصل الى افضل نتيجة ممكنة، ورحبت بمشاركة نواب "المستقبل"، لكن عندما شعرت بوجود مناورات، طبقت الأصول وجرى التصويت في اللجان، استناداً الى نصاب مكتمل".

واشار الى أنه "في الهيئة العامة، فإن الوضع يختلف، وما كنت أرفضه للشيعة، عندما جرى تجاهلهم ميثاقياً من قبل الحكومة البتراء، لا يمكن أن أقبل بتكراره اليوم مع فئات أخرى في المجلس".

وشدد على أن "عدم استعداده لدعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى الانعقاد، ما لم يتحقق التوافق الانتخابي مسبقاً، إنما ينطلق من تفسيره لمقدمة الدستور التي هي أقوى من بنود الدستور نفسه"، لافتاً الانتباه الى أن "المقدمة ميثاقية بامتياز، وتعديلها يحتاج الى إجماع، بل استفتاء، وهي تنص بوضوح على انه لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك".

وأضاف في السياق عينه "من هنا، أنا حريص على أن تشارك كل المكونات اللبنانية في إنتاج قانون الانتخاب، ولو كان إقراره يحتاج دفترياً الى أكثرية نيابية فقط، هذا هو اجتهادي على الأقل".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

كما يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.