هيئة التنسيق تستكمل اعتصامها: لن نخرج من الشارع لحين إقرار السلسلة

تستكمل هيئة التنسيق النقابية اعتصاماتها للأسبوع الثاني على التوالي. وفي هذا السياق، اعتصمت الهيئة قبل ظهر الخميس أمام وزارة المالية-مبنى العائدات في شارع رياض الصلح.

وشجبت الكلمات "إرجاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، مشددة على "إبقاء الإعتصام حتى إقرارها".

ولفتت هيئة التنسيق النقابية الى أنها "ستعتصم الجمعة عند التاسعة والنصف صباحاً أمام وزارة العمل في المشرفية".

يُذكر أن الهيئات الاقتصادية ترفض "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وكانت الحكومة قد اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

وفي هذا السياق، أشار وزير المال محمد الصفدي الى إنه "سيقدّم حلّاً كاملاً لملف السلسلة وسيعرض الارقام النهائية التي توصّلت اليها الوزارة مع الجداول المرتبطة بتوزيع النفقات والإيرادات".

وأوضح في حديث عبر صحيفة "الجمهورية" نشر الخميس أن "الأعباء تتراوح بين 1500 مليار ليرة كأعباء مباشرة لتغطية السلسلة و2150 مليار ليرة غير مباشرة".

وفي هذا السياق، اشار وزير العمل سليم جريصاتي الخميس، الى أننا "نتقدم بخطى ثابتة الى الخلف "مكانك راوح"، مردفاً أن "الصفدي قدم طرحا بتقسيط السلسلة على خمس سنوات".

في غضون ذلك أكدت مصادر وزارية أن الإيرادات متوفرة بين يديّ الحكومة ولا تستغلّها كالجمارك والضرائب والأملاك البحرية، حيث يمكن تحصيل مليار و400 مليون دولار من الجمارك والضرائب السائبة سنوياً، و350 مليون دولار من الاملاك البحرية ، في حين تبحث الحكومة عن سمك في البحر في تعويلها على "طابق الميقاتي".