الاتحاد الاوروبي يزيد مدة العقوبات التي يفرضها على سوريا ويسمح بتقديم دعم تقني للمعارضة

قرر الاتحاد الاوروبي رسميا الخميس تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لثلاثة اشهر والسماح بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية للمعارضة لضمان حماية المدنيين كما افادت مصادر اوروبية.

وهكذا ايد الاتحاد الاوروبي رسميا القرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد ال27 في 18 شباط بتمديد العقوبات حتى اول حزيران.

واوضح مجلس اوروبا في بيان انه "اجرى ايضا تعديلا على الحظر على تقديم الاسلحة ليسمح، على الصعيد القانوني، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية لحماية المدنيين" الى المعارضة السورية.

وهكذا يمكن على سبيل المثال تزويد اعضاء في المعارضة بسيارات حماية. وايضا التدريب على استخدام معدات عسكرية مثل مضادات الصواريخ اذا كان الهدف من ذلك حماية السكان كما اوضح مصدر دبلوماسي.

وياتي هذا التطور في موقف الدول ال27 بعد توافق بين دول مثل بريطانيا تطالب باضفاء مرونة على حظر تسليح الثوار واخرى حريصة على عدم زيادة عسكرة النزاع.

واضافة الى هذا الحظر تستهدف حزمة العقوبات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي منذ عامين شخصيات وكيانات تابعة لنظام بشار الاسد كما تشمل سلسلة عقوبات تجارية ومالية.

واوضح البيان ان الدول ال27 "ستواصل دراسة ومراجعة نظام العقوبات حسب تطورات الازمة".

واعلن وزير الخارجية الاميركي الجديد جون كيري الخميس، على هامش مؤتمر دولي في روما، تقديم "60 مليون من المساعدات غير القتالية لدعم الاحتياجات العملانية اليومية لائتلاف المعارضة السورية حتى يواصل العمل على تحقيق انتقال سياسي".

واوضح كيري ان هذه المساعدة مخصصة اساسا للمناطق التي حررت مؤخرا في سوريا.