بري يرى أنه بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة: سأؤجل الدعوة لجلسة نيابية حتى منتصف نيسان للتوصل الى تفاهم على قانون انتخابي

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة"، مشيراً الى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتناول الملفات الحالية كقانون الإنتخابات"، ومردفاً أنه " سيؤجل الدعوة الى جلسة نيابية حتى منتصف الشهر المقبل لإفساح المجال أمام التوصل الى تفاهم على قانون إنتخابي".

أشار رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري في حديث لصحيفة "الحياة" نشر الثلاثاء، الى أنه "بغياب التفاهم قد لا تتشكل الحكومة في 15 سنة"، مردفاً أنه "يجب أن يحصل حوار قبل الاستشارات لنتفاهم على بعض الأمور الأساسية التي تسهل تشكيل الحكومة".

ويضيف بري "أنا أرى أن تجتمع هيئة الحوار ولو لساعة، لنتداول بعضنا مع بعض في حلحلة الأمور وليس بالضرورة أن نبحث في جدول الأعمال الأصلي".

يُذكر ان (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي أعلن مساء الجمعة استقالته بعد جلسة حكومية لم يتم فيها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

وأكد بري في حديثه أن "آلية تشكيل الحكومات ليست من مهمات هيئة الحوار بل حددها الدستور. لكن أنا لا أقول أن تبحث الهيئة في هذا الأمر"، معتبراً أنه "يجب أن نجتمع من أجل إراحة الأجواء في البلد، وليس بالضرورة أن تكون الدعوة تحت عنوان الحكومة وتشكيلها أو قانون الانتخاب. فليختر رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) أي عنوان".

وبالنسبة للتفاهم في هيئة الحوار، على الحكومة وقانون الانتخاب، رأى بري أن "التفاهم يجب أن يحصل بين 5 أو 6 قادة، مجرد أن يجلس هذا مع ذاك جانباً قبل بدء الجلسة، أو أن يستدعي سليمان فلاناً وفلاناً الى مكتبه قبل الدخول الى قاعة الاجتماع أو أن يحصل اجتماع ما بين ثلاثة أو أربعة منا بعد الجلسة في غرفة ما في القصر الرئاسي، نطلق البحث بما هو مطلوب الاتفاق عليه"، مردفاً أنه " يمكننا أن نفعل ذلك على هامش الاجتماع الموسع لهيئة الحوار. هذا ضرورة قصوى في رأيي، وأنا و(رئيس "جبهة النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط نستطيع أن نلعب دوراً في المداولات والتوصل الى توافق".

كذلك، شدد رئيس مجلس النواب على أنه "علينا أن نحسم ماذا نريد، أمجرد تشكيل حكومة لملء الفراغ أم اننا نريد حكومة تشرف على الانتخابات؟ وهذا يتطلب رسم التوافق على قانونها"، مردفاً أنه "إذا اتفقنا على القانون الإنتخابي قريباً نستطيع أن نجري الإنتخابات في موعدها. قد تؤجل الى 17 و18 حزيران ، أي قبل يومين من نهاية ولاية البرلمان في 20 منه"، مؤكداً كذلك أنه "ليس هناك شيء اسمه تأجيل، ( التمديد للبرلمان لمدة معينة) فلنفتح البحث بين بعضنا بعضاً لنتفاهم".

ولفت بري الى أن "البلد يحتاج الى تفاهم لإنقاذ الوضع من أجل تحييده عما يجري في المنطقة"، مردفاً أن "همّنا أن نثبت الاستقرار عندنا في الوقت الذي تدور أحداث خطيرة حولنا. من يعرف ماذا سيحصل في سورية وكيف سينعكس عندنا".

وأكد أنه "يجب أن نحول دون أن تنتقل مفاعيل التشرذم والتقسيم الى لبنان. وفي حماية البلد من ذلك مصلحة لكل الأطراف من دون استثناء وأولها حزب الله يا جماعة، لذلك ندفع نحو التفاهم".

وأشار الى أنه "إذا شكلنا حكومة وحدة وطنية علينا أن نعود الى تطبيق سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية في شكل جدي أكثر. وما حصل أن جميع الأطراف لم تطبقها وخرقتها حتى الآن".

وبالنسبة للأطراف التي اعتبرت أن " استقالة ميقاتي ومواقف رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) جاءت بأوامر خارجية"، قال بري إن "العرب والدول المتصارعة تحتاج الى أن يصالحها اللبنانيون. هل هم متفاهمون كي نطلب مساعدتهم؟ يجب أن نتفاهم نحن لنحمي أنفسنا من الصراع الدائر إقليمياً".

وإذ أعرب عن "تفضيله حكومة وحدة وطنية من الفرقاء الرئيسيين"، أردف أنه "عندها نجلب الجميع الى الطاولة لإدارة الوضع في ظل التأزم الإقليمي ونساهم في حماية البلد. وعندها الحوار يصبح داخل الحكومة في شكل دائم".

وعن البحث في تعديل النظام واتفاق الطائف، يجزم بري أنه "من المحال الحديث عن تغيير الطائف. الدخول في هذا الأمر مغامرة"، متسائلاً "هل طبّقنا الطائف أصلاً؟ فلنطبقه. قلتها قبل مدة وأرددها. فلنحافظ على الطائف ولا نمسّه".

وحول إمكان حل مسألة التمديد (المدير العام للأمن الداخلي) اللواء ريفي عبر اقتراح قانون في المجلس النيابي بناء للعريضة النيابية التي وقعها 68 نائباً، لفت الى أنه "بعد تقديم العريضة ،سيدعو الى جلسة نيابية حيث يكون الموضوع الأول على جدول أعمالها مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي فنقرّه وهكذا أدفن قانون الستين ثم بعدها نبحث اقتراح القانون هذا"، معرباً عن تمنيه "بألا يمشي مشروع اللقاء الأرثوذكسي".

إلا أنه في سياق آخر، وبعد أن يشرح ما آلت إليه جهود التوصل الى قانون مختلط بين النظامين الأكثري والنسبي واقتراح المناصفة بينهما واقتراحات الفرقاء الآخرين لنسب مختلفة،يشير الى أنه "سيؤجل الدعوة الى جلسة نيابية حتى منتصف الشهر المقبل لإفساح المجال أمام التوصل الى تفاهم على القانون".

وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اكد في أحاديث صحافية ان "مسألة تمديد ولايته، التي تنتهي في نيسان، هو شأن يخص "السلطة السياسية"، مردفاً أن "مسألة التمديد "سيّان لديه"، سواء حصلت ام لا، كونه باقيا في مضمار الخدمة الوطنية".

يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة الى 62 عاماً بدل 58، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ووفق الاقتراح، يكون سن التقاعد لقائد الجيش هو 63 عاما، للضباط برتبة لواء بدل 62.