بري يؤكد ان مشاوراته هدفها "ترطيب الاجواء" وانباء عن توجه السنيورة لعين التينة الاربعاء

يزور رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، عين التينة، الاربعاء، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما افادت صحيفة "النهار"، في حين تحضر الكتلة للقاء مع بري في اطار المشاورات في ملفي الحكومة والانتخابات. ومن جانبه يؤكد بري ان مشاوراته لا تهدف الى "تطويق رئيس الجمهورية".

ونقلت صحيفة "النهار"، عن مصادر كتلة "المستقبل" ان النائب احمد فتفت والوزير السابق محمد شطح المكلّفين ملف قانون الانتخاب في كتلة "المستقبل" ينتظران تحديد موعد للقاء بري، للتشاور معه بعد الاتصال الذي جرى بينه وبين رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الجمعة الماضي.

كما اكدت المصادر ان ابواب التشاور لا تزال مفتوحة "امام بلورة موقف من موضوعي الحكومة وقانون الانتخاب في انتظار الاتصالات التي ستتم في الساعات المقبلة مع مكونات 14 آذار والشخصيات السياسية المستقلة".

يُذكر ان بري بدأ سلسلة مشاورات مع الاقطاب السياسية الثلاثاء، حيث التقى في عين التينة، وفداً من قوى 8 آذار، تبعه لقاء بنائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان فنائب "حزب الكتائب" سامي الجميل، حيث جرى عرض لملفي الحكومة والانتخابات.

من جانبه، اوضح بري في احاديث صحفية، الاربعاء، ان المشاورات التي يجريها مع مختلف الاقطاب السياسية "هدفها ترطيب الاجواء وليس تطويق رئيس الجمهورية (ميشال سليمان)". وأكد أنه سيدعو الى جلسة تشريعية في الايام العشرة الاولى من شهر نيسان.

وأضاف "سنوجد مناخا ايجابيا، والامر يعود لاحقا الى رئيس الجمهورية. واذا دعا الى حوار سأكون أول من يلبي دعوته". الى ذلك، اوضح بري أنه قصد من دعوته الى استئناف الحوار الوطني، "عقد جلسة واحدة على الاقل من أجل اعطاء انطباع مريح للبنانيين وإنتاج مناخ إيجابي يواكب الاستحقاقات الداهمة، حكوميا وانتخابيا".

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء الجمعة استقالته بعد جلسة حكومية فشل فيها في التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وفي تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات، قائلا أنه يجب على جميع القوى تحمل المسؤوليات "من أجل إخراج لبنان من نفق المجهول".

وتفاوتت اصداء الاستقالة بين من رحّب بها، اذ رأى فيها سبيلاً للوصول الى حكومة "انقاذية"، وبين من اسنتكر توقيتها متخوّفاً من دخول البلاد في الفراغ، تزامناً مع الاستحقاقات الدستورية التي يُقبِل عليها لبنان.

يُشار الى ان استقالة الحكومة تأتي في وقت يقبل فيه لبنان على انتخابات نيابية، حيث لا يزال الافرقاء السياسيين غير متفقين على قانون انتخابي يجري على اساسه هذا الاستحقاق. حيث ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض سليمان وميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان سليمان وميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.