الهيئة الإستشارية العليا لوزارة الداخلية: الزواج المدني قانوني

أنجزت الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل ردها على الأسئلة القانونية التي طرحتها عليها وزارة الداخلية في شأن تطبيق عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية. وأتت هذه الأجوبة مؤيدة لمضمون استشارتها السابقة حول جواز إجراء الزواج المدني في لبنان.

وسيرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي هذه المطالعة الجديدة لوزارة الداخلية.

وكانت الداخلية قد توجهت بسلسلة أسئلة إستيضاحية إلى الهيئة الإستشارية العليا بعدما قدمت هذه الأخيرة، تلبية لطلب الوزير قرطباوي في الحادي عشر من شباط الماضي، إستشارة تؤكد عدم وجود مانع لتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس.

وتضمنت شرحا قانونيا يؤيد حق اللبناني غير المنتمي إلى طائفة بعقد زواج مدني في لبنان أمام الكاتب العدل.

كما أكدت الإستشارة حينها حرية الزوجين في تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.

في 2012/11/10 تزوج خلود سكرية ونضال درويش مدنيا.و هما الثنائي الأول اللذان شرعا الزواج المدني في لبنان على الرغم من الإختلاف العميق حول هذا الموضع لدى مختلف الأديان.

وأيد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة السابق سعد الحريري هذا الطرح فيما تحفظت عليه كل المراجع الرسمية والدينية علنا وضمنا.

وكان رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي طرح العام 1998 قوننة "الزواج المدني الاختياري" في لبنان، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.

وتنظم كل طائفة من الطوائف الـ17 احوال افرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون بالزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية.