سنغافور ترفض طلب الإفراج عن حكام لبنانيين في كرة القدم المتهمين بحصولهم على خدمات جنسية كرشوة

أفادت معلومات صحافية أن "القاضي السنغافوري كامالا بونامبالام رفض طلب الإفراج بكفالة عن الحكام الدوليين علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب المتهمين بحصولهم على خدمات جنسية مجانية كرشوة للتلاعب بمباراة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأفادت معلومات صحافية، الخميس، أن "القاضي بونامبالام طلب الإفراج بكفالة عن الحكام الدوليين علي صباغ وعلي عيد وعبدالله طالب المتهمين بحصولهم على خدمات جنسية مجانية كرشوة للتلاعب بمباراة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رغم نفيهم التهم الموجهة اليهم".

وأضافت المعلومات أن القاضي "برر القاضي بونامبالام قراره بتخوفه من هربهم من البلاد، خصوصاً أن القانون السنغافوري لا يمنع الحكام من مغادرة البلاد في حال الإفراج عنهم".

وسيبقى الحكام اللبنانيين محتجزين في شكل إفرادي من دون إمكانية اللقاء في ما بينهم، حتى الخميس 18 نيسان الجاري موعد جلسة المحاكمة.

وكان نفى رجل اعمال سنغافوري زعم انه حث ثلاثة حكام لبنانيين للتلاعب بنتيجة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عبر تقديم خدمات جنسية لهم، تهم الفساد الموجهة اليه واخلي سبيله بكفالة مالية اليوم الثلاثاء.

وأوقف اريك دينغ سي يانغ (31 عاما) في سجن شانغي حيث وجهت اليه ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي.

وافرج عن دينغ مقابل 150 الف دولار سنغافوري (121 الف دولار امريكي) على ان يمثل امام القضاء من جديد في 18 نيسان الحالي.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" السنغافورية ان دينغ كان يرجح نتائج مباريات كرة القدم في شقيقتها "ذي نيو بايبر" بين 2006 و2012.

واوقف الحكام اللبنانيون الثلاثة في السجن عينه بانتظار استماع القضاء اليهم غدا الاربعاء.

وكانت الشرطة السنغافورية استجوبت طاقم التحكيم اللبناني الاربعاء الماضي حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي، بحسب ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد.

واوضحت وثائق قضائية ان حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبدالله طالب مثلوا امام محكمة في سنغافورة بعد ان تلقوا "بطريقة فاسدة" رشاوى ذات طابع جنسي "لحضهم على تبديل نتيجة المباراة" التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها ايست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 4-2.

واكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد انه تحرك بناء على "معلومات سابقة حول التلاعب بنتائج المباريات" والحكام اللبنانيون الثلاثة متورطون بهذه المسألة.

ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة اعوام كأقصى حد او غرامة مالية لا تتجاوز 81 الف دولار او العقوبتين معا، وذلك استنادا الى قانون مكافحة الفساد.

وعارض الادعاء العام بحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الافراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعيا بانهم ينتمون الى "عصابة منظمة" لكن القاضي كامالا بونامبالام اعتبر ان حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الافراج بكفالة.

وتملك سنغافورة سجلا حافلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم وتعتبر مركزا لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير هذا التلاعب في الكثير من دول العالم ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج.