اللجنة الفرعية ستجتمع الثلاثاء المقبل للمناقشة حول اقتراح مشروع بري الانتخابي

استأنفت اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها صباح الخميس في مجلس النواب، برئاسة النائب روبير غانم.

وعقب الاجتماع أشار غانم الى أن " النائب جورج عدوان تقدم بمنهجية لتقريب وجوهات النظر والتوصل الى رؤيو واضحة. وقدم لنا طرح بري لمناقشته"، مردفاً أنه " ليس لأي أحد موقف مسبق أو فيتو على اي شيء بل هناك إنفتاح على كل الامور".

وأكد غانم أن "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أكّد أن لا مشكلة لديه في أي أمر يتوافق عليه المسيحيون".

بدوره، اعتبر فياض أن "صحة التمثيل المسيحي هي احد الشروط الاساسية التي يجب ان تتمثل في اي قانون انتخابي"، مضيفاً أننا " مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى المسيحية حول القانون الانتخابي".

وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون ان " الطرف الوحيد الذي قدم شيئا جديدا اليوم هوالنائب علي فياض ولدي تحفظ ايجابي في نهاية الجلسة لترك الطابة تحت المعيار الأساس وهو صحة التمثيل"، مؤكداً أن "على الجميع التقدم خطوة نحو التوافق ونحن قمنا بذلك عبر تعليق الأرثوذكسي ولا نسعى لاستقصاء أي أحد".

وقال عون إننا " نريد أجوبة فعالة بالنسبة للتمثيل المسيحي في القوانين الانتخابية".

وكان عون أكد قبيل دخوله الجلسة أن "كل طرف يساهم في الحل على طريقته ونحن ساهمنا بتعليق المشروع الارثوذكسي"، مردفاً أنه "لا يمكن اعتماد قانون الستين لأنه مرفوض من كافة الأطراف اللبنانية ونسعى للايجابية في المشاورات".

ولفت عون الى أنه " حتى الان حزب الله لعب دوراً مهماً في تصحيح التمثيل المسيحي ونتمنى ان يلاقينا الفريق الاخر الى منصف الطريق من خلال طروحات جدية".

من جهته، اشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية أحمد فتفت بعد الاجتماع الى أننا "طرحنا بالأمس أن يبدأ النقاش على الطاولة من قانون الرئيس بري إلا أننا نشعر اليوم بان بعض الأفرقاء لم يقدموا أي موقف من هذا القانون"، مردفاً أن " ما طرحه فياض عو عود على بدء وهو عودة الى الارثوذكسي ومن هذه الناحية ما من جديد وكانها محاولة لحشرنا في زاوية المفاوضات".

وأعرب فتفت عن "تمنيه أن نكون بنائين ونأتي بطروحات الثلثاء تبعاً للمنهجيّة التي اقترحها النائب جورج عدوان"، مضيفاً "من لا يفتح أوراقه الثلثاء المقبل ويضع أوراقه على الطاولة لا نيّة لديه للتوافق ونحن بانتظار الثلثاء".

بدوره، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب سامي الجميل إنه "لا نيّة لدينا لعرقلة أي أمر، إلا أننا نشعر بطبخة يتم تحضيرها في مكان ما من أجل إقرار قانون يعيدنا إلى ما هو أسوأ من الـ60”، معتبراً أن "اعتماد القضاء كدائرة انتخابية يعيدنا الى قانون الستين".

ورأى الجميل أنه "من المهم ليس تغيير القانون وإنما إنجاز ما هو أفضل وليس التغيير للأسوأ".

وكان الجميل لفت قبيل دخوله الجلسة الى أنه" لم يقل انه سيقاطع اجتماع لجنة التواصل".

كذلك، شدد عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان عقب انتهاء الاجتماع على أنه "تعبنا جميعاً من الدوران في جوامة مفرغة والوقت حان لكي نطل أمام اللبنانيين بأننا توصلنا إلى نتيجة ما او لتعلن اللجنة أنها لم تستطع القيام باي أمر ونذهب للهيئة العامة من أجل التصويت على القوانين والقانون الذي يحوز على الأكثريّة يتم اعتماده".

وأردف عدوان أنه " يجب أن يكون هناك استمراريّة في كل عمل، ونحن توصلنا إلى نتيجة سابقاً أنه إن كنا سنعمل على التوافق يجب العمل على القانون المختلط أما العودة إلى ما سبق ذلك فهو يعني أن أصحابه لا نيّة لهم في التوافق"، مضيفاً أنه "ما أن نعلن الحل الثلثاء أو أن نعلن فشل اللجنة بالتوصل إلى أي حل، لذا لدينا بعد جلسة أو إثنين لكي نتوصل إلى الحل".

وأشار الى أن "الرئيس بري طرح اقتراحاً انطلاقاً من عمل اللجنة وليس من مركزه كرئيس حركة أمل وانطلاقاً من هنا وضعت منهجيّة وقدمتها للزملاء وتقضي في أن يضع الزملاء ملاحظاتهم على كل نقطة في اقتراح الرئيس بري وهندها إذا وجدنا إمكاناً للتوافق نستمر في الأمر وإلا فلنذهب إلى الهيئة العامة"، مشدداً على أن "لا تمديد للمجلس ولا عودة للستين والبلد لا تحتمل إلا قانون توافقي".

وأردف أن "البعض يراهن على ربط تشكيل الحكومة بقانون الإنتخاب والمساومة على الإثنين معاً وأنا أتوجه للرئيس المكلف بالقول إنك لم تحصل فقط على إجماع النواب وإنما كل اللبنانيين والإنفراج لن يستمر طويلاً وإنت لديك دعم كل اللبنانيين إذا ما ذهبت إلى حكومة لا تستفز أحداً"، متوجهاً الى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بالقول "مض يا دولة الرئيس سلام في تشكيل حكومة ترضي اللبنانيين ولا تستفز أحداً ولا تسمح بأن يغرقوك في المساومات".

وعاودت اللجنة الفرعية اجتماعاتها الثلاثاء لمناقشة القانون المختلط.

وأكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب روبير غانم أنه " سنعقد اجتماعاً مطولاً الخميس عند الحادية عشرة من قبل الظهر وآخر بعده لنستكمل البحث حول قانون الإنتخاب وعلى أساس هذين الإجتماعين ونوايا المشاركين سنقرر إن كنا سنتابع باجتماعاتنا أم لا".

يذكر أن اللجنة النيابية الفرعية التي اجتمعت برئاسة النائب أنطوان غانم بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

وأحالت في منتصف شباط بيانها الى اللجان النيابية المشتركة، وذلك بعد عدم إتفاق أعضائها على قانون انتخابي موحد.

يذكر أن اللجان المشتركة قد اعتمدت القانون "الأرثوذكسي" كقانون انتخابي.