دمشق: القرار الاوروبي استيراد النفط من المعارضة "عمل عدواني"

اعتبرت دمشق الثلاثاء ان قرار الاتحاد الاوروبي رفع الحظر جزئيا عن صادرات النفط من سوريا، ما يتيح استيرادها من حقول تسيطر عليها المعارضة، يعد "عملا عدوانيا"، وذلك في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن الدولي.

وقالت الوزارة ان "في خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع احكام القانون الدولي ومبادىء ميثاق الامم المتحدة (...) تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرارا سمح بموجبه لدوله الاعضاء باجراء تعاملات في استيراد النفط" من سوريا، وذلك من خلال "التعامل الحصري مع ما يسمى بالاتئلاف المعارض الذي لا يمثل احدا في سوريا".

واعتبرت الوزارة ان "القرار غير القانوني الذي يرقى الى صفة العمل العدواني (...) يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب السوري ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".

وكان الاتحاد قرر الاثنين خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ، السماح المشروط باستيراد النفط الخام من سوريا وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز والاستثمار فيهما، بغرض مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.

واعتبرت دمشق ان العقوبات التي يفرضها الاتحاد على نظام الرئيس بشار الاسد "تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين"، مؤكدة ان الحكومة السورية "ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية".

واعتبر الوزراء الاوروبيون اثر اجتماعهم الاثنين انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من اجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية (...) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".

وقال مسؤول اوروبي كبير "اننا نرد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".

ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين الى 130 الف برميل يوميا في اذار الماضي اي اكثر قليلا من 0,1% من اجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.

وتقع اكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية. وتسيطر المعارضة حاليا على بعض هذه الحقول.