بري يؤكد ان لا جلسة عامة قبل 15 ايار ما لم يتم التوافق على قانون انتخابي
Read this story in English
اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لا يستطيع الدعوة لجلسة عامة قبل 15 ايار المقبل، دون ان يكون قد تم التوافق على قانون انتخابي او اقلّه "شبه توافق". كما ابدى استياءه من تعليق اجتماعات لجنة التواصل النيابي.
وفي تصاريح لعدد من الصحف المحلية، الاربعاء، ابدى بري انتعاضه من تعليق اجتماعات لجنة التواصل النيابية المخصصة العمل على التوافق على قانون انتخابي، معتبراً انه "كان على اللجنة أن تستمر في عملها لأن باستمرارها يمكن الوصول الى قواسم مشتركة".
يُشار الى ان لجنة التواصل التي أُعيد تفعيل عملها للتوافق على قانون انتخابي، علّقت اجتماعاتها الثلاثاء، اذ ان "مساحة التباعد بين الافرقاء كبيرة جداً". ويُتخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 16 حزيران المقبل.
كما شدد بري على انه لا يستطيع الدعوة الى جلسة عامة قبل 15 ايار من دون أن يكون هناك مشروع قانون انتخاب توافقي أو شبه توافقي، واضاف "لأنني إذا قررت عقد جلسة الآن، فلن يكون على جدول أعمالها سوى المشروع الأورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) كونه الوحيد الذي أقرّته اللجان المشتركة وأحيل الى الهيئة العامة للمجلس".
واوضح بري انه في حال عدم التوصل الى توافق قبل موعد الجلسة، فسيتم عقد جلسات متلاحقة لمجلس النواب "ليل نهار للوصول الى مثل هذا القانون، وإذا فشلنا فعندها سنصوّت على المشروع الذي نال موافقة اللجان النيابية المشتركة، (اي الاورثوذكسي)، أمّا من يحلم بالعودة الى قانون الستّين فسيظلّ حالما".
وفي تصاريحه الصحفية، تطرق رئيس مجلس النواب الى الملف الحكومي، متفائلاً، ولفت الى ان اللقاءات التي عقدها الرئيس المكلف تمام سلام مع ممثلي كتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "الوفاء للمقاومة" كانت جيّدة، "وقد حُسم أمر أن تكون الحكومة مكوّنة من 24 وزيراً، كذلك حُسمت المداورة الشاملة في كل الحقائب الوزارية وأن تكون الحكومة سياسية".
الى ذلك، اعتبر بري انه لا يمكن الربط بين تأليف الحكومة والاتفاق على قانون الانتخاب، مؤكّداً "أنّ تأليف الحكومة من شأنه ان ينعكس إيجاباً على البحث الجاري للاتفاق على قانون الانتخاب، والعكس صحيح".
الا انه شدد على انه "لا ينبغي ان يؤدي عدم الاتفاق على أيّ منهما الى تعطيل الاتفاق على الآخر، بمعنى أنّ عدم الاتفاق على قانون الانتخاب لا ينبغي ان يعطّل تأليف الحكومة".
يذكر أن سلام كلف، مطلع نيسان الجاري، (بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت) بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.
08:35 ,2013 نيسان 24
11
no electoral law, because fpm and hizbushaitan do not want elections where they are not sure they will win.
11:07 ,2013 نيسان 24
11
What happened to "shouhoud el zour" and "arms to defend the arms" and "no resistance weapons shall be used internally" and "our weapons are only to defend Lebanon against the ZIonist enemy" slogans? Now we have two new slogans: "we are defending the Lebanese living in Syria as well as our religious icons" and "we want either the Orthodox Law or Lebanon one district with proportionality", the latter representing the total opposites. All empty slogans with one intention: hold Lebanon hostage.
Regarding your question about what scares him about the Orthodox law, the question should have been "why are you against more divisions in Lebanon that will help Hizbollah better rule the country and further divide teh Lebanese along sectarian lines?"
11:02 ,2013 نيسان 24
10
Why is it OK for everyone to talk about Christian rights as opposed to everyone's civil rights? Are Christians super Lebanese and others are less Lebanese? I heard Gibran Bassil on TV saying that he is pushing for Christians to occupy 50% of the government's jobs. It 50/50 also applicable to job? Christians represent 35% of the population. If they have 50% of the jobs, that means that there will be no equal opportunity for the remaining 65% who will fight for 50% of the jobs.
I am getting disgusted by the sectarian talks promoted by the Christian leaders in general and Aoun & Co in particular, all to serve their elections agenda but at the end widening the socio-economic wedge between the Lebanese.
We will never become a modern country with medieval mentality.
