المجلس الدستوري رد الطعن بتعليق المهل الانتخابية الذي قدمته كتلة جنبلاط

رد المجلس الدستوري اليوم الإثنين طلب الطعن في المهل القانونية للانتخابات الذي نص عليها قانون الستين، والذي قدمته جبهة النضال الوطني.

وأوضحت الوكالة الوطنية للاعلام، ان" المجلس الدستوري رد في قرار اليوم، طلب إبطال القانون رقم 245 الصادر في 12/4/2013، والقاضي بتعليق المهل في قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، والمنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية في 13/4/2013".

و"المستدعون النواب هم : وليد جنبلاط ، فريد مكاري، نعمة طعمة، ايلي عون، غازي العريضي ، علاء الدين ترو، اكرم شهيب، وائل ابو فاعور، هنري الحلو، احمد كرامي ، مروان حمادة.

ولقد "قبلت المراجعة الواردة في المهلة القانونية، مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا". بحسب الوكالة. اي أن طلب الابطال قد قبل في الشكل من حيث أنه "المراجعة المقدمة من أحد عشر نائبا جاءت ضمن المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 250/1993، مستوفية جميع الشروط الشكلية"، ومرفوضة في المضمون.

يشار الى أن ن "جبهة النضال الوطني"، كانت طعنا امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل الانتخابية في قانون الستين، اذ "لا ظروف استثنائية" تستدعي ذلك.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقّع منتصف نيسان، قانون تعليق المهل الإنتخابية المرسل إليه من مجلس النواب. بعد ان كان قد صادق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.