ميقاتي: بحال تم الإتفاق على "الأورثوذكسي"، قد لا أوقع إحالة القانون على سليمان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "لن يكون معنياً بما ينتج عن الجلسة النيابية العامة، خصوصا إذا تم التشريع في غياب رئيس الحكومة"، مردفاً أنه " بحال تم الإتفاق على "الأورثوذكسي"، قد لا يوقع إحالة القانون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بحال وروده اليه".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير"، نشر الأربعاء، الى انه لن يحضر لا هو ولا وزير (الدولة) احمد كرامي جلسة مجلس النواب المخصصة للبحث في اقتراح اللقاء الأرثوذكسي".

وأضاف انه "لن يكون معنيا بما ينتج عن هذه الجلسة، خصوصا إذا تم التشريع في غياب رئيس الحكومة، منبها الى ان ذلك "يشكل سابــقة خطيرة لن اقبل بها أيا كانت الأسباب والمبررات، لأنها تمس موقع رئاسة الحكومة".

ولفت ميقاتي الى أنه "إذا عقدت الجلسة تحت عنوان التشريع فأنا مؤتمن على موقع رئاسة الحكومة، وسأحافظ عليه حتى آخر لحظة، وبالتالي ارفض أن تكرس سابقة حصول تشريع في مجلس النواب ولاول مرة في التاريخ في غياب رئيس الحكومة، ومن المؤكد أنني سأعتبر نفسي غير معني لا من قريب ولا من بعيد بما تقرره هذه الجلسة وسأبني على الشيء مقتضاه".

وبالنسبة للخطوة التي قد يلجأ اليها في حال اقرار "الارثوذكسي"، رأى ميقاتي أنه "من الطبيعي بعد إقرار القانون أن يحال من المجلس النيابي عبر الحكومة على سليمان لنشره في الجريدة الرسمية، وقد بدأت باستشارة عدد من الخبراء في القانون والدستور لدرس ما يمكن اعتماده انطلاقا من التزامي بالدستور والصلاحيات"، مشدداً على "احتمال ألا يوقع إحالة القانون على رئيس الجمهورية في حال ورد إليه".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

يُشار الى أن رئيس ميقاتي كان قد أعلن أن "المشروع الأرثوذكسي قد يفتح الباب أمام المطالبة بموضوع المثالثة لا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مبدياً "تحفظه إزاء هذا المشروع مما قد ينعكس سلبا على المسيحيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر سليمان أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" الذي اعتبره علنا "مخالفا للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".