بري يسحب مشروعه الإنتخابي الذي يجمع "الأرثوذكسي" و"الستين" بعد رفض "المستقبل" له وجلسة عامة السبت

سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الخميس مشروع قانون انتخاب طرحه صباح اليوم عينه بجمع المشروعين "الأورثذكسي" و"الستين"، وذلك بعد رفض تيار "المستقبل" له.

ثم علق بري جلسة لجنة التواصل النيابية "حتى يتمكن التيار الوطني الحر وحزب الله من الرد حول أسئلة النائب جورج عدوان حول المشروع المختلط" بحسب ما أفادت قنوات محلية عدة.

ونقلت قناة الـ"MTV" عن عدوان قوله "اذا رفض حزب الله والتيار صيغة "المختلط" التوافقية سأعقد مؤتمرا صحافيا غدا (الجمعة) وأفضح كل الامور".

وقالت مصادر "المستقبل" لقناة الـ"MTV" أن "اقتراح بري يجعل نصف اللبنانيين مواطنين والنصف الآخر تابعين لمذاهبهم".

كذلك قالت مصادر التيار لـ"NBN" "لن نقبل لا بنصف ولا بربع أرثوذكسي" وحذت حذوها مصادر الإشتراكي التي قالت "لا نقبل أصلا بالأرثوذكسي".

وقالت الـ"NBN" أن "بري لم يكن أصلا متمسكا بمشروعه وهو طرحه كي يجد فرصة أخيرة لمساحة مشتركة لم تبصر النور".

وكشفت أن " النواب تبلغوا ان هناك جلسة عامة أخرى يوم السبت والأجواء تشير إلى التمديد للبرلمان حتى لا يعود الستين إلى الحياة".

ولم يعرف موقف حزب "الكتائب اللبنانية" في حين أشارت قناة الـ"LBCI" إلى "معلومات عن توجه حزب "الكتائب" للموافقة على اقتراح بري" قبل أن يطير المشروع.

وبعد انتهاء اجتماع لجنة التواصل المسائي لفت النواب الى أن "هناك جلسة عامة عند العاشرة من قبل ظهر السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات" بحسب الوكالة "الوطنية للإعلام".

وكانت قد استأنفت لجنة التواصل النيابي اجتماعها في ساحة النجمة عند الحادية عشر من قبل ظهر الخميس.

وفي هذا السياق، افادت الـLBCI أن "بري وزع على اعضاء لجنة التواصل اقتراحا يقوم على انتخاب 64 نائبا مختلطا بين مسيحي ومسلم على اساس ارثوذكسي نسبي"، مردفة أن "اقتراح بري يقوم ايضا على انتخاب64 نائبا مختلطا بين مسيحي ومسلم على اساس 26 دائرة اكثري".

وأفادت الـMtv أن "بري اقترح قانون انتخاب نصف نوابه ينتخبون وفق الأرثوذكسي والنصف الآخر وفق قانون الستين".

ورفع بري جلسة لجنة التواصل النيابية على ان تعاود اجتماعاتها عند السادسة مساء.

وفي هذا السياق،كان أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"الجمهورية"، الخميس، إلى أنّ "الجلسة المسائية من لجنة التواصل الاجتماعي، ناقشت تفاصيل التقسيمات الإدارية التي طرحناها، وستردّ قوى 14 آذار في جلسة اليوم على الأسئلة التي طرحتها 8 آذار والاقتراحات التي قدّمتها".

وأوضح فتفت أن "العقدة الأساسية كانت في تقسيم بيروت إضافة إلى جبل لبنان"، مؤكداً أنّ 8 آذار كانت متجاوبة بالشكل، بينما ترك "التيّار الوطني الحر" بعض الأمور عالقة، وتبيّن لنا من طريقة نقاشه أنّه لا يسعى إلى الاتّفاق على المختلط بل إنّه يريد تمديد ولاية المجلس".

وكانت عقدت لجنة التواصل النيابية جلستين الأربعاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الأولى ظهراً حيث سجّل خلالها فريق 8 آذار 11 ملاحظة على مشروع "المختلط"، فوعد الفريق الآخر بدرسها. واعتُبرت هذه الملاحظات بأنّها تحديد لنقاط اختلاف بين الجانبين وتمهيد لإيجاد حلول.

وأشارت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الخميس الى أنّ "ملاحظات 8 آذار تركّزت على توزيع المقاعد النيابية واعتماد معايير استنسابية تخلّ بالعدالة بين الطوائف والمناطق والدوائر"، مردفة أن "المشكلة لم تكن في توزيع النسب بمقدار ما تركّزت على توزيع المقاعد النيابية في الدوائر المعتمدة في المشروع "المستقبلي" – "القواتي".

وأضافت أن " التيار الوطني الحر سجّل ملاحظات مركّزة وعميقة وجوهرية حول تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان. أمّا حزب الله وحركة أمل فلم يكن لديهما ملاحظات على تقسيم الدوائر الانتخابية. بينما أبدى حزب الكتائب ملاحظات على كلّ التقسيمات في كلّ لبنان، وخصوصاً في جبل لبنان".

كذلك، لفتت مصادر كتائبية لـ"الجمهورية" الى أنّ "تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" كانا طوال الفترة الماضية على تواصل وتشاور في شأن ملفّ قانون الانتخاب، فيما كان حزب الكتائب خارج الصورة إلى أن أبلِغ الأربعاء بالمشروع المختلط الذي توصّلا إليه فرفضه".

وأضافت المصادر أنّ "هذا المشروع يقسّم محافظة جبل لبنان الى دائرتين، الاولى تضمّ قضاءي الشوف وعاليه، والثانية تضمّ أقضية بعبدا والمتن الشمالي وجبيل وكسروان، ما يعني تقسيم جبل لبنان بغالبيته المسيحيّة، فأعطى المشروع (رئيس جبهة "النضال الوطني") النائب وليد جنبلاط ما يرضيه وأعطى ما تبقّى لحزب الله الذي يملك نحو 45 ألف صوت شيعيّ في هذه المنطقة".

وأشارت المصادر إلى أنّ "مشروع "المستقبل" و"القوات" أبقى على بقيّة المحافظات كما هي بلا تقسيم"، وسألت أنه "على أيّ معيار اعتمد واضعو هذا المشروع"؟

وتوقّفت المصادر عند الطريقة التي اعتُمدت في المشروع لتوزّع المقاعد النيابية بين النسبي والاكثري، فلاحظت "تحديده في الاشرفية خمسة نوّاب وكذلك في حاصبيا". وأضافت أنه "في الاشرفية حدّد انتخاب 4 نوّاب على اساس النظام الاكثري، فيما ينتخب الخامس على اساس النظام النسبي، ولكن في حاصبيا اعتمد العكس أي 4 نوّاب ينتخبون بالنسبي والخامس بالاكثري. وفي صيدا أبقيا المقعدين النيابيّين فيها وفق النظام الاكثري، وكذلك الامر في بشرّي والبترون، فما هو المعيار الذي اعتُمد في هذا الصدد"؟

ووصفت المصادر المشروع "المستقبلي – القواتي" بأنّه "مشروع مركّب ولا يؤمّن صحة التمثيل المسيحي، وهو يؤدّي إلى انتخاب 44 نائباً فعليّا بأصوات المسيحيّين من أصل 64 نائباً"، مردفة أن " خلاف حزب الكتائب مع الآخرين ليس على المشروع المختلط وإنّما على شكل هذا المختلط".

وعلمت "الجمهورية" من مصادر عملت على وضع القانون المختلط أنّه "قد تمّ توزيع المقاعد النيابية ما بين اكثري ونسبي على اساس الدوائر الـ 26 للأكثري، والستة للنسبي، على الشكل الآتي: السنّة: 17 أكثري 10 نسبي، الشيعة 14 أكثري 13 نسبي، الدروز 4 أكثري و4 نسبي، علويّون 1 مقابل 1، الموارنة 19 أكثري و15 نسبي، الأرثوذكس 6 أكثري و8 نسبي، والكاثوليك 4 أكثري مقابل 4 نسبي، الأرمن الأرثوذكس 3 أكثري مقابل 2 نسبي، الأرمن الكاثوليك صفر أكثري 1 نسبي، إنجيليّون صفر أكثري 1 نسبي، والأقلّيات صفر اكثري 1 نسبي".

وفيما تردد ان رئيس المجلس في صدد احياء اقتراحه الانتخابي الذي يجمع بين القانونين "الارثوذكسي" والستين على اساس خمسين في المئة لكل منهما، قالت مصادر في لجنة التواصل لـ"النهار"، الخميس، ان "دون هذا الاقتراح أسئلة تتعلق بتوزيع النواب وتقسيم الدوائر".

وكانت الملاحظات الاولية من الفريق المعترض على المشروع المختلط الجديد تنطلق من انه يغلّب الاكثري في مناطق مثل زحلة والعكس في مناطق اخرى مثل بعلبك الهرمل.

وكان أُعلن ليل الثلاثاء-الأربعاء عن اتفاق ما بين "القوات" و"المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، حول المشروع المختلط.

وأعلن صباح الأربعاء عن موافقة نواب "مستقلو 14 آذار" على هذا المشروع، بظل رفضه من قبل "الكتائب" و تكتل "التغيير والإصلاح".