سلام ينتظر مسار الحراك النيابي قبل أن يعيد تشغيل محركاته الحكومية

أعلن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أنه "ينتظر مسار الحراك النيابي الانتخابي، قبل أن يعيد تشغيل محركاته الحكومية وتقرير موقفه النهائي من التشكيلة الحكومية، من دون ان يربط نفسه ويربط الآخرين بموعد محدد لإعلان التشكيلة".

وأشار سلام في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين، الى أن "المعطيات والمتغيرات الجديدة ومواقف الكتل النيابية والقوى السياسية، قد تفرض مقاربة مختلفة للتشكيلة الحكومية، وإن كان هو لا يزال يفضّل تركيبة الاربعة وعشرين وزيرا موزعة بالتساوي بين قوى 8 و14 آذار والكتلة الوسطية (8+ 8+8)".

وأضاف " كل شيء مرهون باتجاهات المجلس النيابي، والابواب ليست مقفلة امام أي افكار واحتمالات".

ولفت الى انه "سبق وأن ترك للكتل النيابية وللجنة التواصل النيابية بعد زيارته الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته رئيس السلطة التشريعية وليس بصفته فريقا سياسيا - فرصة للتوافق على مخرج لقانون الانتخاب قبل ان يتخذ موقفه".

واضاف سلام أننا "لا نستطيع تحديد موقف قبل انتهاء اجتماعات لجنة التواصل النيابي وصدور موقف عنها حول قانون الانتخاب او حول التمديد لولاية المجلس النيابي، وفي ضوء ما يستجد من معطيات وقرارات نبني على الشيء مقتضاه. وكما تشاهدون كل يوم هناك ظروف ومعطيات مستجدة، فإذا كان القرار تمديد ولاية المجلس "شيء"، واذا كان القرار يقضي باجراء الانتخابات وفق قانون الستين "شيء آخر"، واذا حصل اتفاق في اللحظة الاخيرة على قانون جديد للانتخابات "شيء ثالث"، ثم علينا ان نعرف مهلة التمديد هل هي تقنية ام لسنة ام لسنتين كما يُقال"؟

وعن سؤال سلام سلام حول "إصرار "قوى 8 آذار" على مطلب الثلث الضامن أياً كان قرار المجلس النيابي"، أجاب أنه "في وقتها نحدد الموقف اللازم".

واعتبر في السياق نفسه أن "مطلب الثلث المعطل لأي طرف هو في المبدأ بداية سلبية للتعاون وللتوجهات داخل الحكومة، ولذلك حرصنا على ان يكون الحضور السياسي المتوازن داخل الحكومة، واكون انا الضامن لكل القوى السياسية من دون استثناء"، متسائلاً "هل سيبقى مطلب الثلث المعطل قائما بعد قرار مجلس النواب؟ وهل ستبقى القوى السياسية على الشروط والمطالب ذاتها من الآن وحتى نهاية الشهر الحالي؟ علينا ان ننتظر لنرى مسار الامور وانعقاد الجلسة النيابية في منتصف الاسبوع المقبل، ولن استبق الامور بأي موقف قبل صدور القرار النهائي عن المجلس النيابي".

يُذكر ان سلام يسعى الى ان تكون الحكومة المقبلة، "حكومة مصلحة وطنية"، في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد".

كما ان سلام، يرفض مطلب اي فريق بالثلث المعطل مشدداً على انه هو "الضامن" الوحيد، وانه سيقدم استقالته في حال استقالة اي فريق من الافرقاء من الحكومة العتيدة.