الحكومة تحدد 16 حزيران موعدا للإنتخابات وتترك أمر التمديد لمجلس النواب

حددت الحكومة عصر الإثنين موعد السادس عشر من حزيران لإجراء الإنتخابات النيابية وعينت هيئة الإشراف على الإنتخابات كما صرفت مبلغ 22 مليار ليرة لإجرائها.

إلا أنه اذا اجتمع مجلس النواب قبل 31 الجاري وقرر التمديد لن تجري الإنتخابات في هذا الموعد.

وفي هذا السياق قال وزير الإعلام المستقيل وليد الداعوق بعد الإجتماع أنه تمت "الموافقة على التدابير وتأمين الإعتمادات وإعطاء سلفة بقيمة 22 مليار لتأمين النفقات للإنتخابات النيابية" في 16 حزيران.

كذلك وافق المجلس على "تحديد القسم المتحرك لسقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه هو مبلغ 6000 ليرة لبنانية لكل ناخب".

إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شرح بعد الجلسة أنه "استكملنا الإجراءات القانون لإجراء الإنتخابات على أساس القانون الساري" مضيفا "الواقع يملي علينا ان نقوم بكل الواجبات حسب القانون الساري المفعول".

أضاف ميقاتي "سنبقى نقوم بواجباتنا حتى تشكل الحكومة الجديدة وأنا أطلب ذلك في أسرع وقت ممكن ونتمنى على الحكومة الجديدة أن ترمم سياسة النأي بالنفس".

وعليه قال ميقاتي "اننا اتفقنا على الإنتخابات في 16 حزيران وقمنا بكل الإجراءات للقيام بها والقرار النهائي هو بيد مجلس النواب".

لكن ميقاتي لم ينف أن هناك "سعيا للتمديد بسبب ظروف استثنائية ولكن هذا الامر بمجلس النواب".

وردا على سؤال أجاب أن "لا رأي للحكومة بقضية التمديد وعندما يقرر التمديد (من مجلس النواب) نرى الواجب الدستوري لرد القانون أو الطعن به (..) ليس نحن من يمكننا تأخير الإنتخابات ومجلس النواب هو سيد نفسه في هذه القضية".

وعن قانونية اتخاذ هذا القرار في ظل حكومة مستقيلة رد ميقاتي قائلا "لم نجتمع نحن إلا بناء لاستشارة من هيئة التشريع والإستشارات التي سمحت لنا بالإجتماع وفق القانون".

وإذ كشف عن مبادرة له "في الأيام المقبلة ممكن أن تساعد في إجراء حوار" قال أن "كل الغطاء السياسي معطى للجيش والقوى الأمنية في طرابلس وكلنا ثقة بالجيش وليس هناك أي انتقاص في هذا الأمر وله مطلق الصلاحية في الرد على المسلحين وهو يختار الوقت لأن لديه سلامة جنوده".

وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم خلال عرض الاوضاع العامة.

وأوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور ان "الدوائر الاغترابية التي يحق لها الاقتراع يجب ان يكون عدد المغتربين فيها اكثر من مئتين وهذا متوفر فقط في مالبورن وسيدني والكويت".

أما وزير الداخلية والبلديات مروان شربل فأشار الى انه "حدد الاقتراع في الدوائر الاغترابية التي يحق لها الاقتراع في 7 و 9 حزيران المقبل، وهناك ثلاث دوائر استوفت الشروط وقد ارسلت اليها لوائح الشطب". وقال: "نحن جاهزون لاجراء الانتخابات في 16 حزيران في لبنان. اما القول بأن هناك مهلا يجب ان تحترم فلا مهل في القانون لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".

بدوره، أشار وزير الصحة العامة علي حسن خليل ما شرحه ميقاتي ان "لا شأن للجلسة ببت التمديد للمجلس النيابي".