باريس: رفع الحظر على الاسلحة في سوريا ليس قرارا حربيا

اكدت باريس الثلاثاء ان القرار الاوروبي برفع الحظر على الاسلحة "ليس قرارا حربيا" في حين رات موسكو ان هذا القرار برفع الحظر "يضر" بالجهود الروسية الاميركية الرامية الى عقد مؤتمر سلام حول سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، ان "قرار رفع الحظر ليس قرارا حربيا وهو يدعم الحل السياسي. هدفنا هو عقد مؤتمر جنيف هذا".

واوضح ان "رفع الحظر ليس بالضرورة قرارا بتقديم اسلحة" للمعارضة السورية مشيرا الى ان مهلة اول اب التي حددها الاوروبيون لارسال محتمل للاسلحة ليست ملزمة قانونا.

وردا على سؤال عن موعد اول اب المتفق عليه اوروبيا اوضح لاليو ان الامر يتعلق باعلان "سياسي" غير ملزم قانونا للدول الاعضاء.

وكرر ان "قرارنا اليوم هو قرار رفع (الحظر) وليس تسليم" اسلحة، مشيرا الى ان كل شيء يتوقف على "التطورات الميدانية الحالية وتطورات المعارضة والتطورات الدبلوماسية".

وذكر لاليو بان "قرار تسليم الاسلحة سيتخذ على المستوى الوطني ووفقا للطلبات التي ستتقدم بها المعارضة" مشيرا الى ان المعارضين السوريين يطالبون بتزويدهم ب"الاسلحة لحماية السكان من الهجمات الجوية والبرية".

وقال "القضية الحقيقية هي قضية امكان تحديد خط سير الاسلحة. اذا قررنا تسليم اسلحة فانها ستسلم لمجموعات نريد ان نراها في الصدارة في سوريا ما بعد الاسد الامر الذي يطرح مسالة البنية العسكرية للمعارضة السورية".

واضاف لاليو "لقد اختبرنا بالفعل عددا من الطرق (لتسليم المعارضين) المعدات الطبية والمعدات غير القاتلة. لقد فعلنا ذلك بشروط بشان الجهات التي ستسلم لها وهو النوع نفسه من الضمانات التي نريدها من اجل الاسلحة".

وكان الاتحاد الاوروبي، المنقسم بشدة، قرر ليل الاثنين الثلاثاء رفع الحظر على الاسلحة المرسلة الى المعارضة السورية تحت ضغط من لندن وبدرجة اقل من باريس.

الا ان الاعلان السياسي المصاحب لهذا الاتفاق يوضح ان الدول لن تقوم بتقديم السلاح في هذه المرحلة وان مجلس الوزراء الاوروبي سيبحث من جديد هذه المسالة في اول اب المقبل.

ويهدف ذلك الى عدم عرقلة مبادرة السلام الروسية الاميركية التي تدعو الى عقد مؤتمر دولي في جنيف في حزيران المقبل.