مجلس حقوق الانسان يدين تدخل "مقاتلين اجانب" في القصير

دان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء تدخل "مقاتلين اجانب" الى جانب قوات الجيش السوري في القصير وطلب تحقيقا من الامم المتحدة حول اعمال العنف في هذه المدينة.

وكان قرار بهدا المعنى قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا تم تبنيه من المجلس ب36 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (فنزويلا). وامتنعت ثماني دول عن التصويت في حين لم تصوت دولتان.

وروسيا والصين ليستا حاليا من الدول ال47 اعضاء المجلس وبالتالي لم تتمكنا الا من المشاركة في النقاشات من دون التمكن من التصويت.

وتساءل السفير الروسي لدى الامم المتحدة الكسي بورودافكين ما اذا كان يرمي كل ذلك الى "تقويض الجهود" لتنظيم مؤتمر سلام دولي حول سوريا معروف باسم جنيف 2 يحاول الاميركيون والروس تنظيمه.

وقال المندوب السوري لدى مجلس حقوق الانسان تميم مدني "لا يمكن رعاية القرار في الوقت الذي ندعم فيه مؤتمر جنيف 2".

ورات عدة دول مراقبة ان القرار غير متوازن كفاية.

ورغم كل ذلك، اتفق الدبلوماسيون على قرار "يدين تدخل المقاتلين الاجانب الذين يحاربون لحساب النظام السوري في القصير ويعرب عن عميق القلق لمشاركتهم التي تزيد الوضع الانساني وحقوق الانسان سوءا ما ينعكس سلبا على المنطقة".

ويدين القرار مشاركة حزب الله في المعارك لكن من دون تسميته رغم ان عدة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة دانت بوضوح دور حزب الله.

وقال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف ان "السلطات السورية (في القصير) ترتكب مجازر بحق من يفترض ان تحميهم. ويساعدها في ذلك تدخل مقاتلي الجناح العسكري لحزب الله حتى على حساب تهديد الاستقرار الاقليمي".

من جهتها قالت السفيرة الاميركية لدى المجلس الاين تشامبرلاين دوناهيو ان "الغارات الجوية الاخيرة وعمليات القصف المدفعي اسفرت عن مقتل اكثر من 183 مدنيا في القصير".

واضافت ان "الولايات المتحدة قلقة حقا لزيادة دور حزب الله في سوريا"، موضحة ان ذلك سيساهم في زعزعة استقرار البلاد ولبنان والمنطقة.

وفي 27 ايار اعرب الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه العميق" من الدور المتنامي لحزب الله في النزاع السوري.

وقالت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من الجهتين يساهم في تشجيع العنف الطائفي".

واكدت ان الدول التي "لها نفوذ على المقاتلين يجب ان تتحرك جماعيا" لتفادي تفاقم النزاع خشية وقوع "مجازر طائفية".

واذ ندد ب"المجازر التي ارتكبت مؤخرا في القصير"، يطلب القرار من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا (التي شكلها مجلس حقوق الانسان في اب 2011) التحقيق في القصير ورفع تقرير في ايلول.

كما دان القرار كافة اعمال العنف في سوريا من كافة اطراف النزاع وطلب من السلطات السورية السماح للعاملين في المجال الانساني المكلفين اغاثة المدنيين خصوصا في القصير "بالوصول اليها بحرية ودون قيود".

واشار القرار اخيرا الى "ضرورة التحقق من ان المسؤولين عن المجازر في القصير سيحاسبون" وكذلك "اولئك المسؤولون في سوريا عن انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية الانسانية".