عقوبات اميركية تستهدف العملة الايرانية وقطاع السيارات

اعلن البيت الابيض الاثنين ان الولايات المتحدة قررت تشديد عقوباتها بحق ايران مستهدفة خصوصا العملة الايرانية وقطاع السيارات في هذا البلد، عازيا هذا القرار الى عدم تعاون طهران في الملف النووي.

وقبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية الايرانية، قال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني ان الرئيس باراك اوباما وافق على فرض عقوبات على كيانات اجنبية تقوم "بعمليات شراء او بيع كبيرة للريال او لديها حسابات (مصرفية) بالريال خارج ايران".

ولاحظ كارني في بيان انه "اذا كان الريال قد خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فانها المرة الاولى التي يستهدف فيها الريال بعقوبات في شكل مباشر".

ولاحقا، اوضح مسؤول اميركي كبير رافضا كشف هويته ان الهدف هو "جعل الريال غير قابل للاستخدام خارج ايران".

والجانب الاخر من العقوبات التي اعلنت الاثنين يتعلق بقطاع السيارات الذي يعتبر "مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة الى ايران".

ويسمح قرار اوباما "بفرض عقوبات جديدة على من يقومون بعمليات مالية او اخرى مرتبطة بقطاع السيارات الايراني".

واوضح كارني ان العقوبات الاميركية ستطاول خصوصا "بيع وتسليم ونقل سلع او خدمات مهمة مرتبطة بصناعة اليات خفيفة او ثقيلة او تجميعها في ايران، وبينها السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية، اضافة الى الالات التي تستخدم في صناعة (هذه الاليات) وقطع الغيار".

واكد المتحدث ان "التدابير المتخذة اليوم تندرج في (اطار) استمرار التزام الرئيس اوباما بمنع ايران من حيازة سلاح نووي، عبر زيادة كلفة استخفاف ايران بالمجتمع الدولي".

لكن كارني شدد على ان "الباب يبقى مفتوحا امام حل دبلوماسي يتيح لايران الانضمام الى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها".

ونفى المسؤول الاميركي الكبير ان يكون اعلان هذه العقوبات مرتبطا بالانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 حزيران لاختيار خلف للرئيس محمود احمدي نجاد.

ومنذ اعوام عدة، تفرض الدول الغربية والامم المتحدة رزمة عقوبات على ايران على خلفية سعيها الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تصر طهران على نفيه.